الأعداد السابقة

   يشغل موضوع التنمية في دول العالم الثالث مكانا هاما في العلاقات الدولية منذ نشأة منظمة الأمم المتحدة عام 1945 . وقد حظي الموضوع بأهمية أكبر في بداية الستينيات حين أصبح بمقدور المجتمع الدولي التركيز على التنمية بعد أن فرغ من تصفية الاستعمار . وكان لابد من ظهور مجموعة من القواعد القانونية الدولية الخاصة بالتنمية إلى جانب قواعد القانون الدولي التقليدية الخاصة بالسلم والأمن الدوليين . وتهدف هذه القواعد الجديدة إلى خدمة الفقراء وإلى جعل القانون الدولي العام قانونا يبتغي تحقيق العدالة الاقتـصادية في العلاقات بين الدول الغنية والفقيرة . ويطلق على هذه القواعد التي أصبحت تغزو القانون الدولي اسم القانون الدولي للتنمية . تهدف هذه الدراسة إلى  كشف الظروف التي أدت إلى ولادة هذا القانون الجديد وإلى البحث في مضمونه الذي لايزال في طور التكوين . استعرض البحث في إيجاز مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي لم يكن يسهل في ظله ولادة القانون الجديد . ثم تناول البحث عدم المساوة في الواقع وفي التنمية بين الدول والتعاون الدولي في مجال التنمية وأخيرا القانون الدولي للتنمية من حيث ظهوره والقيمة القانونية لأحكامه والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها .