الأعداد السابقة

إن الحاجة والدعوة إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد ينظم العلاقات الاقتصادية ويطورها بين الدول على أساس من المساواة والتعاون ، لأجل تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى ، ومستويات معيشة أرفع لجميع فئات المجتمع الدولي - النامية بالذات – إنما تنبعث من حقيقتين متداخلتين : أن الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية الراهنة للدول التي يحتويها النظام القائم ، أضحت غير ما كانت عليه منذ ثلاثين عاما ، إذ حصل على الصعيد السياسي تغير في طبيعة معادلة القوى بين الدول المتقدمة من جهة وبينها وبين الدول النامية من جهة أخرى . ومن ناحية أخرى تغيرت طبيعة العلاقات بين الدول المتقدمة والدول النامية . إلا أن هذا الإنجاز على الصعيد السياسي الذي حقق قدرا من المساواة والسيادة الوطنية للدول النامية ، لم يواكبه أو يوازه إنجاز مماثل على الصعيد الاقتصادي ، فالهوة والاختلال بين مجموعة الدول المتقدمة ومجموعة الدول النامية أخذ في التوسع والازياد بدلا من التقلص والتوازن . يهدف هذا البحث إلى تحديد معالم نظام نقدي دولي جديد ، وتقييم النظام النقدي السابق موضحا إنجازاته وأسباب انهياره ومدى استيعابه لمتطلبات الدول النامية ، ويستعرض البحث محاولات الإصلاح المبذولة ومدى تحقيقها لتطلعات النظام المقترح .