الأعداد السابقة

يدور حوار بين الاجتماعيين بظاهرة الجريمة والانحراف في الآونة الأخيرة حول القانون الجنائي وتطبيقه . والواقع أن هناك اتجاهين رئيسيين في هذا الخصوص . الاتجاه الأول ويسمى بنموذج الإجماع : وهو اتجاه تقليدي في علم الإجرام ويرى أن القوانين الجنائية تعبير وبلورة للعادات والقيم الاجتماعية ، وبالتالي تعكس إجماعا شعبيا حول ما يسمى سلوكا إجراميا أو منحرفا حول العقوبات التي وضعت لمرتكبي ذلك السلوك . وأما الاتجاه الآخر ويسمى بنموذج الصراع فيرى بأن ظهور القوانين الجنائية وخاصة تطبيق هذه القوانين يعكس رغبات الفئات ذا النفوذ السياسي والاقتصادي في المجتمع . يسعى هذا البحث إلى محاولة معرفة ما إذا كان هناك إدراك عام لمدى خطورة السلوك الإجرامي والمنحرف ، وما طبيعة العقوبات المقترحة لتلك الجرائم ، وهل هناك فوارق بين أفراد العينة في تصورهم لخطورة الجريمة وما يتصل بها من عقوبة حسب اختلاف السن أو الجنس أو المستوى التعليمي . ثم هل القانون الجزائي الكويتي في بعض مواده وممارسات الأجهزة التي تطبق القانون يعكس رأي أفراد العينة ؟