الأعداد السابقة

يعالج هذا البحث ربط زيادة موارد العراق النفطية منذ أوائل الخمسينيات ،وخاصة بعد عام 1973، بالجهود الإنمائية الرامية إلى إقامة البنية الارتكازية اللازمة لتنمية الاقتصاد العراقي ومعالجة خلله الهيكلي المتمثل بهيمنة القطاع النفطي على مجمل نشاطاته الاقتصادية ، بتوزيع مصادر الدخل وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى ، وخاصة القطاع الزراعي الذي تتوفر فيه القدرات الكافية لانطلاقة إنمائية حقيقية تتسم ليس فقط بإمكانية توفير مقومات الاعتماد على الذات ، بل كذلك بالاستمرارية . يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على العوامل الرئيسة التي تحدد طاقة الاقتصاد العراقي الاستيعابية طيلة العقود الثلاثة الماضية بتعرف السمات العامة لبرامج وخطط التنمية المختلفة ، وتحديد معوقات تنفيذ الخطط الإنمائية وتحليلها ، إذ أن الخاصية الأساس التي اتسمت بها تجربة التخطيط الإنمائي في العراق قد عكست أن معوقات التنفيذ لا تعزى إلى نقص في الموارد المتاحة وإنما إلى محدودية الطاقة الاستيعابية للاقتصاد والتي تتأثر بدورها بمدى القدرة على إحداث تحولات نوعية في بنية الاقتصاد العراقي وفي مقدمتها الاستثمار في رأس المال البشري .