الأعداد السابقة

تمثل المدخل الأساسي لتحقيق التنمية في العالم الثالث ، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، في تكثيف عمليات نقل التكنولوجيا الحديثة من الدول المتقدمة . وأوضحت تجارب الدول النامية خلال العقود الماضية أن اسلوب نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة صاحبه وارتبط به نمط للتنمية أدى إلى زيادة مشكلات الازدواجية والبطالة والفوارق الاجتماعية والإقليمية وركود القطاعات التقليدية . إضافة إلى ذلك لم يؤد أسلوب نقل التكنولوجيا إلى رفع معدلات الناتج القومي في الدول النامية على نحو يضيق الفجوة الإنمائية والمعيشية بين هذه الدول والدول المتقدمة . وانقسم المهتمون بشؤون العالم الثالث - فيما يتعلق بتبرير ما صاحب أسلوب نقل التكنولوجيا من سلبيات وعوائق – إلى فريقين : الفريق الأول يلقي اللوم الأكبر على الدول المتقدمة وعلى الشركات الدولية العملاقة المسيطرة على أسواق التكنولوجيا وذلك باعتبارها مسؤولة عما يشوب صفقات نقل التكنولوجيا ، في حالات كثيرة، من مظاهر التضليل والاستغلال . أما الفريق الثاني، فيرى أن المسؤولية تقع علىالدول النامية نفسها ،وذلك لعجزها أو تقاعسها عن تنمية قدراتها الذاتية على اختيار واستخدام وتطوير وأقلمة التكنولوجيات الحديثة المستوردة ، ولعجزها عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مستثمريها ومواطنيها من التضليل والاستغلال . يسعى هذا البحث إلى توضيح الاختلافات في الآراء الأساسية بين آراء المهتمين بشؤون الدول النامية ، وتوضيح التفرقة بين المقصود بنقل التكنولوجيا والمقصود بالتبعية التكنولوجية ، ثم يتبع ذلك التوضيح بيان آثار ونتائج ما تعانيه أغلبية الدول النامية من تبعية تكنولوجية .