الأعداد السابقة

تعتمد إدارة التنمية في دولة الكويت اعتمادا كبيرا علىالدور الذي يقوم به الجهاز الإداري للدولة في تحقيق أهداف هذه التنمية ، وترتهن كفاءة عملية التنمية بقدرة هذا الجهاز على تنفيذ ومتابعة الخطط الموضوعة . ولكن الجهاز الإداري الكويتي يواجهه مشكلة تكمن في  : عدم القدرة على اللحاق بأماني وتطلعات المواطنين التي تفرض ضغوطا كثيرة على إمكانات الجهاز الإداري وقدراته ، وكيفية أن يصلح هذا الجهاز من أوضاعه ويستكمل مقوماته التي يكشف العمل اليومي عن قصورها والحاجة إلى إصلاحها وإعادة تنظيمها . تعتمد هذه الدراسة على فرضين أساسيين هما :

-                               أن هناك تلازما وثيقا بين إدارة التنمية في دولة الكويت من ناحية والحاجة إلى تطوير الجهاز الإداري الحكومي للنهوض بأعباء هذه التنمية من ناحية أخرى.

-                               أن تطوير الجهاز الإداري الحكومي في دولة الكويت يرتهن بوجود جهاز مركزي للإصلاح الإداري في الدولة . وأن الأوضاع والإمكانات الحالية لديوان الموظفين لا تعينه علىالقيام بهذا الدور ، مما يستوجب تغيير هذه الأوضاع وتطويرها .