الأعداد السابقة

يهدف هذا البحث إلى تشخيص المشكلات الرئيسة التي تواجه إدارة الأفراد في قطاع الأعمال الكويتي من خلال واقع الممارسة العملية وتحليل الأسباب التي تكمن وراء ذلك وتجعلها عاجزة عن مواكبة ركب التطور في الوظيفة من ناحية ، وغير قادرة على تلبية احتياجات قطاع الأعمال الكويتي من قوة العمل الكفء الراضية من ناحية أخرى ، وهذا من شأنه أن يوفر الركيزة الأساسية التي يمكن أن تنطلق منها أية جهود للإصلاح سواء على المستوى الأكاديمي ، أو من خلال الجهود التشريعية ، أو من خلال إحساس الإدارة ذاتها في منشآت الأعمال بضرورة التطوير وهذا بدوره يحقق ميزتين هامتين هما : الأولى : تطبيق برامج وسياسات أفراد متطورة تشجع العمالة الكويتية علىالالتحاق بالعمل في قطاع الأعمال والاستقرار فيه . والثانية : توفير المناخ الذي يساعد على جذب الخبرات والكفاءات الخارجية التي تشكل نسبة عالية بلغت 87.7% من إجمالي قوة العمل في القطاع الأهلي عام 1975 .