الأعداد السابقة

يهدف هذا البحث إلى استعراض المنهج النقدي في تحليل القوى المتحكمة في أسعار الصرف المتغيرة، هذا المنهج الذي هو في الواقع امتداد لآراء هاري جونسن وزملائه أقطاب المنهج النقدي في تعريف ميزان المدفوعات في بادئ الأمر سلط المنهج النقدي الضوء على القوى المتحكمة بسعر الصرف المتغير في الأمد الطويل وانطلاقاً من نموذج كلي يحدد القيم التوازنية لسعر الصرف الأجنبي والمستوى العام للأسعار في الاقتصاد المعني وفي الاقتصاد الأجنبي في آن واحد (Simultaneous)، مفترضاً وحدة السعر في السوق العالمية بالنسبة للسلع المتاجر بها دولياً ويمكن تلخيص النتيجة التي توصل إليها النقديون على النحو التالي: يتحدد سعر الصرف الأجنبي من خلال حصة كل بلد من مجمل العرض والطلب النقديين في كلا الاقتصادين المعنيين، أنه السعر النسبي الذي يحقق التوازن بين الرصيد المعروض والرصيد المطلوب من العملتين، أي أنه السعر النسبي للعملتين (price of national monies).وبما أن هذا المنهج النقدي قد ركز على تحليل التوازن الآني في سوقي السلع والنقد مهملاً أسواق المال، لذا انبرى روديغر دورن بوش إلى إصلاح هذه الثغرة من خلال صياغة نموذج يأخذ الأسواق الثلاثة: أسواق السلع والنقد ورأس المال بنظر الاعتبار. وملخص النتيجة التي توصل إليها دورن بوش هو أن زيادة المعروض النقدي ستؤدي (overshooting)، أي أنه سيرتفع في الأمد القصير، إلى مستوى أعلى من المستوى الذي يتحتم أن يصل إليه في الأجل الطويل، فارتفاعه المفرط هو الذي يضمن عودة سوق راس المال إلى التوازن من جديد. وبما أن درجة إفراط سعر الصرف الحاضر ستكون أكبر، كلما انخفض سعر الفائدة بمعدل أعلى، لذا يمكن القول أيضاً، بأن درجة الإفراط هذه ستكون أكبر، كلما كانت مرونة الطلب النقدي بالنسبة لتغير سعر الفائدة أدنى. إذ سيحتم توازن السوق النقدية انخفاضاً أكبر نسبياً في معدل الفائدة عند زيادة المعروض النقدي بمقدار معين.