الأعداد السابقة

تستهدف هذه الدراسة تحديد محددات التوظيف في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحليلها ولتحقيق ذلك استعرضت اتجاهات أسواق العمل وإمكانات توظيف القوى العاملة الوطنية بدول المجلس، ثم قدرت قياسياً بعد ذلك دالة الطلب على العم وباستخدام أسلوب الانحدار المجمع Pooled cross-section time-series method لبيانات متغيرات دالة الطلب على العمل لدول المجلس الست، توصلت الدراسة إلى نتائج عدة، كان أهمها: (1) عدم قدرة القطاعين الخاص والحكومي على استيعاب الأعداد المتزايدة الداخلة إلى أسواق العمل بدول المجلس على الرغم من ارتفاع معدلات التوظيف للقوى العاملة الوطنية في القطاعين(2)  تتمثل محددات التوظيف في القطاع الخاص بدول المجلس في: تعويضات العمالة في القطاع و ومعدلات سعر الفائدة، والناتج المحلي الإجمالي، وتعويضات العمالة في القطاع الحكومي3)) يعد الطلب على العمل للقطاع الخاص بدول المجلس طلباً غير مرن، مما يعكس ضعفاً في فعالية عدد من أدوات سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة( 4   ) تؤدي السياسات المالية والنقدية دوراً مؤثراً في اتجاه القطاع الخاص نحو توظيف العمالة الوطنية من خلال تأثيرها في سعر الفائدة السائد.

المصطلحات الأساسية: دول الخليج العربية، سوق العمل بدول الخليج العربية، القطاع الخاص، عمالة القطاع الحكومي، عمالة القطاع الخاص، الطلب من العمل، التوظيف بدول مجلس التعاون.