الأعداد السابقة

هناك اتفاق على أن الموارد البشرية لدولة ما تشكل رصيد شعبها من الطاقات والمهارات والمعارف المستخدمة فعلا ، أو تلك التي يمكن استخدامها في إنتاج السلع والخدمات . ومن هنا نجد أن عملية تنمية الموارد البشرية في الدولة يجب أن تخضع لتخطيط محكم يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود سياسة سكانية واضحة ومحددة المعالم ، والتي يكون من أهم مقوماتها رسم السياسات المتعلقة بتخطيط التعليم . وفي المراحل الأولى من  التخطيط التعليمي تبدو أهمية دراسة الفاقد في التعليم لقياس حجمه ومعرفة أسبابه ونتائجه بهدف القضاء عليه كلية أو على الأقل تخفيف حدته . فالتعليم لم يعد مجرد خدمة تؤدى للسكان ، بل أصبح استثمارا قوميا ينعكس على الأفراد والمجتمع . والفاقد في التعليم يتمثل في مجالين أساسيين : فاقد بشري وفاقد مادي . والفاقد البشري بدوره على شكلين : كمي ونوعي .