الأعداد السابقة

  أدت تصرفات بعض المتعاملين والوسـطاء بسوق الأوراق المـالية في الكويت ، والتي تمثلت في التوسع غير المدروس في حركة التداول به ، إلى الإضرار بالدور الذي ينبغي أن يؤديه ذلك المرفق الحيوي من اعتباره مكانا لتنظيم عملية الاستثمار في الأوراق المالية إلى استخدامه للمضاربة المبالغ فيها سعيا وراء عوائد وهمية . وتجسدت تلك الأضرار في ظهور مديونيات المتعاملين بالسوق بعضهم لبعض وبينهم وبين المؤسسات المالية والاقتصادية ، وانخفاض قيمة أصول محافظ المستثمرين ، والتي انسحب أثرها علىالمراكز المالية للمؤسسات المصرفية نتيجة اختلاف العلاقة بين قيمة الضمانات والرهونات لديها والقروض الممنوحة وفقا للنسب الائتمانية المرعية ، الأمر الذي أدى في النهاية إلى زيادة الضغوط على الميزانية العامة للدولة . يهدف هذا البحث إلى تلمس بعض الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت المجتمع الكويتي وبعض أطرافه ذات الصلة بالسوق ، من خلال دراسة وتحليل النتائج السلبية لأزمة سوق الأوراق المالية الكويتية ، كما يهدف إلى تحديد وقياس الأعباء القومية المترتبة عليها .