الأعداد السابقة

الولايات المتحدة الأمريكية هي أول قوة اقتصادية في عالمنا ، إذ تستحوذ على أكبر نصيب نسبي من الناتج القومي الإجمالي على المستوى الكوني ، وتقدم وحدها ما يقرب من نصف المعرفة التكنولوجية غير المتجسدة الداخلة في التجارة الدولية . لهذا تصبح دراسة الحالة الأمريكية مبررة تماما في معرض البحث عن الداء والدواء للاقتصاد العالمي المعاصر . يتناول هذا البحث بالدراسة أزمة النظام الاقتصادي – الاجتماعي الأمريكي كوجه رئيس من أوجه الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على البلاد المتخلفة مع تركيز خاص علىمرحلة إدارة ريغن (1981-1988 ) . وإذا نظرنا من زاوية صانع القرار السياسة الأمريكية فإن التغلب على الأزمة الراهنة ممكن في الأجل المتوسط بشرط :

1)        نقل جزء من عبء الأزمة إلى اليابان وأوروبا الغربية ، وتحميلها بشطر أكبر ، ومتزايد، من النفقات العسكرية للتحالف الغربي .

2)        الاستمرار في المحافظة على مستوى منخفض لأسعار المواد الأولية والنفط بالمقارنة مع أسعار السلع المصنعة ذات المحتوى التكنولوجي.

3)        تحقيق شيء من التوازن في الإنفاق العسكري والإنفاق الاجتماعي الحكومي ضمن سياسة أكثر فعالية للموازنة العامة .