الأعداد السابقة

يسعى هذا البحث إلى بناء نموذج يصور الكيفية التي تستجيب بها السلطات النقدية ، مستخدمة تغيير القاعدة النقدية ، لتطورات أهداف السياسة النقدية . ولقد تم توسيع النموذج ليشتمل على العجز المالي بحيث يظهر آثار السياسة المالية على القاعدة النقدية . ويستند بناء النموذج على ثلاثة مفاهيم أساسية هي قيد الميزانية العامة ومتطابقة التغير في القاعدة النقدية ودالة رد الفعل ، ويفترض أن السلطات النقدية تسيطر على القاعدة النقدية . واستهدف النموذج اختبار ثلاثة فروض الأول : أن العجز المالي هو أهم محددات المسار الزمني للقاعدة النقدية ( فرض التبعية ) . والثاني : أن ما يترتب على ذلك من تقليل سيطرة السلطات النقدية يضر بأداء هذه السلـطات ( فرض الفعالية ) . والثالث : أن مقدار الضرر الذي يلحق بهذا الأداء يتوقف على مقدار التغير في العجز وليس في مستواه ( فرض الكمية ) . واتضح من اختبار هذه الفروض الثلاثة ، أن السياسة المالية تؤدي دورا أساسيا في تحديد الكيفية التي تدار بها السياسة النقدية في مصر والغايات التي تستهدف هذه السياسة تحقيقها. كما اتضح  ان هذه الأهداف تحظى باهتمام متفاوت من البنك المركزي ، حيث يتجه معظم الاهتمام إلى تحقيق التوازن الخارجي واستقرار الأسعار .