الأعداد السابقة

 مج (20) ع(3/4)خريف/ شتاء 1992

إن من أهم الموضوعات التي يواجهها الاقتصاديون في وقتنا الحاضر هو محاولة تصميم هيكل لآلية سوقية تستطيع أن تحقق كفاءة قصوى في تخصيص الموارد مع توزيع عادل وأمثل للسلع والخدمات بين أفراد المجتمع في آن واحد . تناولت هذه الدراسة بالتحليل أسباب قصور النظرية الرأسمالية المثالية وعجزها عن تحقيق التوزيع الأمثل والعادل للدخل بين أفراد المجتمع، فتبين من ذلك أن المشكلة تعود إلى اهتمام النظام الاقتصادي الرأسمالي بالعوامل المادية بصورة جوهرية ، وإهمال العوامل والحوافز الاجتماعية والدينية ، ونتج عن ذلك آثار سلبية أدت إلى وضع قيود على إمكانية زيادة مستوى الكمية المطلوبة والمعروضة من السلع والخدمات . وتناولت الدراسة آثار دخول العوامل والحوافز غير المادية على الطلب والعرض والإنتاج والتوزيع والرفاهية، فبينت الدراسة أن العوامل غير المادية تؤدي إلى انتقال منحنيات الطلب والعرض وإلى إنزياح منحنى إمكانات الإنتاج إلى اليمين ، وبالتالي الوصول إلى مستوى أعلى من الرفاهية الاجتماعية . واقترحت الدراسة وجود آلية إسلامية للسوق تكون قادرة على أن تحقق الرفاهية الاجتماعية المثلى تلقائيا وبأقل تدخل حكومي ، ولتحقيق ذلك تم تطوير صياغة رياضية لآلية السوق في ظل وجود الزكاة على أنها حالة خاصة ، وتبين أن أداء الزكاة متغير ضمني في دالة منفعة المستهلك المسلم ، وبالتالي في طلبه ، ومن ثم في آلية السوق التي تعتمد فائض الطلب فيؤدي إلى تحسين كل من مستوى الإنتاج والتوزيع والرفاهية في المجتمع المسلم ، كما توصلت الدراسة إلى أن أداء الزكاة متغير ضمني إيجابي في دالة الرفاهية الاجتماعية .