الأعداد السابقة

تهتم هذه الورقة بدراسة التأثيرات المختلفة للتغيرات التقنية والعلمية كما برزت في أدبيات التحديث والتنمية السياسية ، وتحليل مدى انطباق ذلك على التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية خلال العهد الملكي في ليبيا ( 1951-1969). 

وتركز الدراسة على تأثير ظاهرة التحديث على مستوى المشاركة السياسية ، ودرجة المؤسسية السياسية ، وانعكاس ذلك على شرعية النظام الملكي واستقراره في ليبيا ، وستحاول الدراسة دراسة هذه العلاقة من خلال افتراض أن عملية التحديث وما سببته من تغيرات في البنية الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في المجتمع الليبي خلال الخمسينيات والستينيات ، لعبت دورا أساسيا في أزمة الشرعية وعدم الاستقرار السياسي التي ميزت النظام الملكي في ليبيا وبالذات أواخر الستينيات .