الأعداد السابقة

      مج (21) ع (1/2) ربيع / صيف 1993

يلعب القطاع النقدي دورا مهما في نمو الاقتصاد الوطني.وقد كانت النظرية الاقتصادية تنظر إلى عرض النقود على أنه أداة مستقلة في يد السلطات النقدية تقوم بتقديرها وتحديدها حسب أهدافها السياسية والاقتصادية عن طريق تحديد المتداول من النقد ، ونسبة الاحتياطي المطلوبة على الودائع البنكية . وعرض النقود لا يعتمد فقط على أدوات ومؤسسات نقدية مختلفة وإنما على الوضع الاقتصادي كله ، لذا فهو ناتج لتفاعل عدة عوامل اقتصادية من ضمنها قرارات السلطات النقدية ، فقرار فتح حساب بنكي وبالتالي توسعة الائتمان المصرفي في الاقتصاد السعودي قرار فردي يتأثر بعدة عوامل منها التضخم ، والعائد ، والاستقرار الاقتصادي. وبهذا يصبح عرض النقود دالة في عدة عوامل مثل نسبة الاحتياطيات الإلزامية ، وتكلفة الاحتفاظ بالنقود ( التضخم ) والعائد على الودائع ، وانتشار المؤسسات البنكية ، ودخول الأفراد ، وحجم الإصدار النقدي ، والاستقرار الاقتصادي . ويهدف هذا البحث إلى اختبار هذه العلاقات المفترضة مع تحديد العوامل التي تؤثر في تحديد كمية ونمو العرض النقدي في المملكة العربية السعودية للفترة من 1970 إلى 1989 من خلال نموذج قياسي ، ومن ثم اختبار هذه العوامل المقترحة واستخلاص معنوية ونوع العلاقة التي تربطها بعرض النقود باستخدام طريقة المربعات الصغرى وطريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين .