الأعداد السابقة

    مج (22) ع (3/4) خريف/ شتاء 1994

منذ أن بدأت النهضة الحديثة في دولة الكويت ، حرصت الحكومة على استغلال مواردها من النفط في بناء هيكل اقتصادي واجتماعي في الدولة . وقد أدى ذلك ضمن نتائجه العديدة إلى اتساع سوق العمل وتزايد معدلات الطلب على القوى العاملة الوافدة  . مما أنشأ واحدة من أكبر هجرات العمل في العصر الحديث ، إذ أن حجمها ليس فقط كبيرا بالنسبة لحجم السكان الأصليين ولكن لأن آثارها الاجتماعية كانت مباشرة على هوية المجتمع بأكمله . وفي أعقاب العدوان العراقي الآثم على الكويت في شهر أغسطس  من عام 1990 تغير هذا الوضع تغيرا جذريا ، حيث اضطرت أعداد كبيرة من الوافدين إلى مغادرة البلاد بصورة عشوائية. وفي أعقاب تحرير دولة الكويت قامت الحكومة بإعادة ترتيب أوضاع العمالة الوافدة في ضوء المستجدات الأمنية والاقتصادية على النحو الذي أظهرته تجربة الغزو من ناحية ، وفي إطار احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة من ناحية أخرى ، فاتخذت بناء على ذلك سياسة سكانية متشددة حيال استخدام العمالة الأجنبية بهدف تعديل الخلل في التركيبة السكانية الذي كان سائدا قبل الغزو العراقي . تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أوضاع العمالة الوافدة في القطاع الحكومي مع بيان آثار الغزو العراقي على خصائص تلك العمالة ، وكذلك الظواهر التي خلفها هذا العدوان على حجم وتركيب وتوزيع العمالة الوافدة وأخيرا دراسة مؤشرات الاستخدام الأمثل للقوى العاملة الوافدة بعد التحرير .