الأعداد السابقة

يعد السكن حاجة ماسة ، وعنصرا أساسيا في التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية . لذا أولت خطط التنمية قطاع السكن جل اهتمامها . وذلك من خلال تنفيذ العديد من برامج الإسكان ، لسد الحاجة من المسـاكن بتوفير الموارد الضخمة ، لتمويل مشروعات المساكن ، لتخفيف حدة مشكلة السكن ، والتي كانت عائقا في طريق تنمية قطاع السكن في منصف السبعينيات . فقام القطاع العام بتنفيذ العديد من مشاريع الإسكان للمواطنين ، وبمشاريع إسكانية لمنسوبي بعض الجهات الحكومية ، كما تولى القطاع الخاص مهمة توفير السكن ، مستندا على الإعانات المالية والتجهيزات الأساسية التي يوفرها القطاع العام . ونتيجة لذلك قفز معدل تشييد المساكن متخطيا كافة التوقعات ، حيث تجاوز عرض المساكن في المدن الطلب عليها ، وتبين بأن أوجه نشاط إسكان منسوبي الجهات الحكومية ، وأوجه نشاط الإسكان من قبل القطاع العام ، فاقت – بشكل كبير – الأهداف المرسومة في الخطط ، وكان أغلب الفائض من المساكن في المدن الرئيسة . ولقد حظيت مدينة الدمام بقدر كبير من هذه الخدمات والقروض المدعومة من قبل الدولة ، الأمر الذي أدى إلى وجود فائض من المساكن غير المأهولة تقدر بمعدل 9.5% من إجمالي المساكن القائمة .تهدف هذه الدراسة إلى تقصي أنماط توزيع المساكن غير المأهولة في مدينة الدمام ،والأسباب المؤثرة في تباين توزيعها .