الأعداد السابقة

أتاحت الظروف المالية في الكويت عبر الأربعين سنة الماضية إلى خلق استقرار في سوق العمل ، وخاصة بالنسبة للعمالة الكويتية ، إلا انه مع تغير اتجاه رياح الوفرة المالية، والتطورات السكانية الناجمة عن طبيعة الهرم السكاني ومعدلات النمو المرتفعة للسكان ، وكذلك اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل . بدأت تلوح في الأفق القريب بوادر أزمة في سـوق العمل ، تتمثل أهم معالمها باستمرار زيادة العرض من العمالة الكويتية مقابل تقلص فرص العمل المتاحة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص . تحاول هذه الورقة استعراض هذه العوامل المؤثرة وتحليل انعكاساتها على سوق العمل ، حيث تبدأ بتقديم عرض سريع لأهمية ودور عنصر العمل في النشاط الاقتصادي من منظور النظرية الاقتصادية بهدف وضع أساس للبدء . وتسعى الورقة في الجزء الثاني إلى عرض التطورات في سوق العمل وربطها بالتكلفة المالية والاقتصادية للفترة الماضية ، وتحاول بعد ذلك ،في الجزء الثالث ، إلى بناء تقديرات حول تلك التطورات على ضوء المستجدات الاقتصادية والواقع الحالي للسكان والعمالة للوصول إلى تقديرات لحجم الاختناقات المحتملة . أما في الجزء الأخير تحاول الورقة دراسة بعض السياسات الاقتصادية والسكانية المقترحة والآثار المحتملة لها سوق العمل .