الأعداد السابقة

نال موضوع انتقال الأيدي العاملة للدول العربية المصدرة للنفط اهتماما خاصا من قبل الباحثين والدارسين والمنظمات الإقليمية والدولية . وظهر هذا الاهتمام بصورة واضحة في أعقاب ارتفاع عائدات النفط وتصحيح أسعاره بعد حرب أكتوبر 1973. تهدف هذه الدراسة لمعرفة مدى تأثير العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على حجم الأيدي العاملة المحلية وغير المحلية بدول مجلس التعاون . كما تهدف لمعرفة حجم وتركيب وتوزيع العمالة المحلية والوافدة بدول المجلس ، حسب المجموعات المهنية ، والنشاطات الاقتصادية ، والجنسيات المختلفة لكل من القطاعين العام والخاص . وتحاول الدراسة معرفة الاتجاهات المتوقعة لمستقبل العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون خلال التسعينيات في ظل المتغيرات التي تشهدها دول المنطقة . وتعتمد هذه الدراسة في عرضها ، وتحليلاتها ، واستنتاجاتها ، على الإحصاءات المنشورة من قبل الوزارات ، والمصالح الحكومية بدول المجلس ، في المجالات السكانية ، واستقدام العمالة ، وتنمية القوى العاملة . هذا بالإضافة لنتائج البحوث ، والدراسات والندوات التي تطرقت لموضوع انتقال الأيدي العاملة ، وسياسات الاستخدام في دول مجلس التعاون .