الأعداد السابقة

شكل مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والبيئة ، الذي عقد في ريودي جانيرو في يونيو 1992 ، تتويجا لعقدين من الاهتمام العالمي بالبيئة . وقد وقع المؤتمرون على اتفاقيتين لهما صفة الإلزام، أولى الاتفاقيتين هي : اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي . والثانية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي . ووقعت 165 دولة على الاتفاقية الثانية ، وصادقت عليها 120 دولة ، لتدخل حيز التنفيذ في مارس 1994 ، وتسعى الاتفاقية لوضع الأطر للتعامل مع تزايد القلق العالمي حول ظـاهرة الاحترار العالمي ، الذي يعتبر حرق أنواع الوقود الأحفوري من فحم وبترول وغاز من مسببات انبعاث ثاني أكسيد الكربون . ومع دخول اتفاقية التغير المناخي حيز التنفيذ ، انطلق مجهود عالمي ترعاه الأمم المتحدة ، من خلال لجنة التفاوض الحكومية لوضع بنود الاتفاقية حيز التنفيذ ، والإعداد لمؤتمر أطراف الاتفاقية ، لتحديد طبيعة البروتوكولات والاتفاقات الفرعية اللازمة لتطبيق بنود الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي . تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أنماط وأبعاد الاهتمام العالمي بظاهرة التغير المناخي ، وقائمة السياسات التي يمكن أن تنتج عن ذلك في ظل الاتفاقية الإطارية ،لخفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والآثار الاقتصادية للتغير المناخي والسياسات المتخذة حياله على الدول المستهلكة والمنتجة للوقود الأحفوري .