الأعداد السابقة

يشهد العالم بشطريه الصناعي والنامي منذ أواخر السبعينيات اهتماما متزايدا بالتخصيصية على المستويين الفكري والعلمي . فعلى الصعيد النظري تزايدت الأدبيات التي تعالج موضوع التخصيصية وأهميتها في رفع كفاءة استغلال الموارد بوجه عام وتسهيل عملية التنمية بوجه خاص . أما على الصعيد العملي فقد كانت حكومة مارغريت تاتشر المحافظة في المملكة المتحدة هي رائدة أكبر عملية تخصيصية في العالم عندما قامت بتحويل شركتي الاتصالات والغاز من ملكية القطاع العام إلى ملكية القطاع الخاص في بداية الثمانينيات . وانتقلت موجة التخصيصية بعد ذلك إلى الدول الأوروبية الأخرى وبخاصة فرنسا ثم إلى الدول النامية كدول أمريكا اللاتينية ودول شرق آسيا . وفي بداية التسعينيات ونتيجة للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط وتفاقم العجوز في الموازنات العامة لهذه الدول برزت فكرة التخصيصية كأحد الطرق لتخفيف أعباء القطاع العام المالية وتعميق دور القطاع الخاص التنموي ورفع كفاءة استغلال الموارد بوجه عام .

تهدف هذه الدراسة إلى تعميق فهم القضايا المتعلقة بالتخصيصية في دولة الإمارات ، وذلك بدراسة المنطلقات النظرية للتخصيصية وتسليط الأضواء على الدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى ، الصناعية منها والنامية ، والخروج بمرتكزات أساسية للشكل الذي ينبغي للتخصيصية أن تأخذه في هذه الدولة ، حتى تكون لها مساهمة إيجابية في التنمية وتتجنب حالات الإفراط والتفريط .