الأعداد السابقة
المجلد :41 العدد : 2 2013
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
الجرائم الاقتصادية في الأردن للفترة من (2000-2008) دراسة سوسيولوجية
المؤلف : خلود عطا الله المراشدة - حــمـــزة خــلــيـــــل الـخـــــــــدام - ميسـاء نصر الرواشدة
تهدف هذه الدراسة إلى تعرف حجم الجرائم الاقتصادية في الأردن في الفترة الممتدة من ٢٠٠٠-٢٠٠٨، وتعرف الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لمرتكبيها. والكشف عن أهم العوامل المؤدية إلى ارتكابها، كذلك تعرف علاقة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لمرتكبي هذه الجرائم الاقتصادية بالعوامل المؤدية إلى ارتكابها. اعتمدت الدراسة على منهجية المسح الاجتماعي،وذلك لملاءمة هذا المنهج لأغراض الدراسة، والأساليب والإجراءات المستخدمة في دراسات الجريمة؛ حيث يعتمد هذا المنهج على الوصف والتحليل وتفسير البيانات، من أجل التوصل إلى نتائج يمكن تعميمها. طبق منهج المسح الاجتماعي،على جميع النزلاء والنزيلات الأردنيين المحكوم عليهم في مركزي الإصلاح والتأهيل؛ سواقة، وسجن الجويدة نساء،في المملكة الأردنية الهاشمية بقضايا وجرائم اقتصادية بحسب قانون الجرائم الاقتصادية رقم (١١) لسنة ١٩٩٣. وكان عددهم (٤٧٧) نزيلاً ونزيلة، وقد بلغ عدد النزلاء والنزيلات المحكومين بجرائم اقتصادية بحسب القانون المذكور في كل مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة وقت إجراء الدراسة (٧٢٩) نزيلاً ونزيلة. وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة، أبرزها: أن حجم الجرائم الاقتصادية المرتكبة في الأردن من ٢٠٠٠-٢٠٠٨ أخذ بالتزايد من سنة إلى أخرى، وأن أكثر الجرائم الاقتصادية ارتكاباً جرائم السرقات، وإساءة الائتمان، والاحتيال، والاختلاس، والرشوة، وتكثر الجرائم الاقتصادية لدى الذكور أكثر منها لدى الإناث، وأكثر الأشخاص ارتكاباً للجرائم الاقتصادية هم الأشخاص من الفئة العمرية من ١٨-٣٩، وكان المتزوجون أكثر ارتكاباً للجرائم الاقتصادية من العزاب، وذوو المستوى التعليمي المتوسط أكثر ارتكاباً للجرائم الاقتصادية، وذوو الدخول المتدنية والمنخفضة أكثر ارتكاباً للجرائم الاقتصادية.
المصطلحات الأساسية: الجرائم الاقتصاديــــة،مراكز الإصلاح والتأهيل، عوامل ارتكاب الجريمة.