الأعداد السابقة

شهدت الكويت خلال الفترة الماضية اهتماماً غير مسبوق بقضية حقوق المرأة السياسية، وذلك من خلال التحرك الحكومي لإقرار هذه الحقوق وتمكين المرأة من المشاركة الكاملة في الحياة السياسية في الكويت . وعلى الرغم من أن الكويت كانت من أوائل الدول العربية انفتاحاً نحو الديمقراطية حيث أعطى الدستور المواطن الكويتي - ذكراً كان أم أنثى-   حقوقه السياسية فإن قراراً إدارياً - تمثل في المادة الأولى من قانون رقم 35 لسنة ‍1962 - منع المرأة من المشاركة في التصويت والانتخاب . لذلك جاء التحرك الحكومي الأخير لتصحيح ذلك الوضع، متمخضاً عن قرار ‍16 مايو الخاص بإعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية التي أسفرت عن منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية كاملة ترشحاً وانتخابا. وتنهض المقولة الأساسية للدراسة على أن مجموعة من العوامل البنيوية -هي العوامل المركزية في هذا الصدد - يكمن في ضوئها تفسير هذه الظاهرة، وأهم هذه العوامل دور الحركة النسائية ودور كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في إقرار الحقوق السياسية للمرأة. كما تتناول الدراسة تقييماً لمدى تأثير العوامل الإقليمية والدولية على مسيرة إقرار الحقوق السياسية للمرأة في الكويت .

المصطلحات الأساسية: حقوق المرأة السياسية، الحركة النسائية، العوامل الإقليمية والدولية، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية.