الأعداد السابقة

تطرح هذه الدراسة رؤية مستقبلية لخصخصة التعليم الثانوي في دولة الكويت، تتمثل في اقتراح تحويل المدارس الثانوية الحكومية إلى مدارس مستقلة تنتقل ملكيتها للقطاع الخاص، ليتحمل عبء تمويلها وإدارتها مع مشاركة وزارة التربية عن طريق الإشراف على عملها، على أن تقدم وزارة التربية لأولياء الأمور سندات تعليمية بتكلفة أقل من تكلفة الطالب في المدارس الحكومية؛ وذلك للحفاظ على مجانية التعليم وتهدف الدراسة إلى تعرف الآثار الإيجابية والسلبية لهذه الرؤية والحوافز المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال التعليمي، والضوابط المنظمة لعملية الخصخصةـ وقد انتهت الدراسة إلى نتائج، منها­ أن الخصخصة تسهم في تخفيف العبء المادي عن موازنة الدولة، وتحد من وجود العمالة غير المنتجة في المدارس ويرى المبحوثون أن من أبرز سلبيات الخصخصة أن الاهتمام بالربح قد يقدم على حساب العملية التعليمية، كذلك التخوف من ضعف الدور الرقابي لوزارة التربيةـ واقترحت الدراسة تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، عن طريق قيام وزارة التربية بتعيين معلمين كويتيين في المدارس الخاصة بنسبة مشابهة للمدارس الحكومية، وإعطاء المدارس الخاصة صلاحيات أكبر، مع تكثيف الرقابة الحكومية لضبط عملية الخصخصة.
المصطلحات الأساسية­ التعليم الثانوي، التعليم الخاص، دولة الكويت، دراسات مستقبلية.