الأعداد السابقة

يندرج العمق الابستمولوجي لهذه الدراسة ضمن علاقة التساند الوظيفي بين علم الاجتماع والاقتصاد السياسي من أجل دراسة السياسة الاقتصادية في تونس منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وقد تناولت الدراسة جملة من المحاور الاقتصادية المحددة لتلك السياسة، أهمها الإصلاح الهيكلي والبحث عن الاندماج في الديناميكية الاقتصادية العالميةـ إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ورهان الخصخصةـ  الاستثمار المباشر الأجنبي- اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي - برنامج التأهيل الشامل - الإصلاح الضريبي والاستجابة لمتطلبات التكيف لقد برزت كل تلك المحاور الاقتصادية في سياق نظام اقتصادي عالمي جديد تميز بخاصيتين أساسيتين­ تراجع الدور الاقتصادي للدولة وتصاعد دور المنظمات العالمية في تعديل الاقتصاد - والدولة التونسية في هذا الجانب أبدت طواعيتها لنسق عولمة الاقتصاد في مرحلة أولى بتطبيق كل تعليمات المؤسسات المالية العالمية، وفي مرحلة ثانية بتوقيعها على أهم الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تهم المبادلات التجارية وإلغاء الحواجز الجغرافية والضريبية أمام التسويق والاستثمارـ يضاف إلى ذلك جملة من الاعتبارات الداخلية التي أخضعت الاقتصاد التونسي إلى الديناميكية الاقتصادية العالمية، أهمها نسبة استثمار غير كافية لتحقيق الازدهار الاقتصادي، وتبادلات تجارية غير متنوعة بالقدر الكافي، وصعوبات تجارية مرتبطة بالسوق الخارجية، وإيرادات مالية ضعيفة، وتأطير ماكرو اقتصادي لا يزال هشاً، وجاذبية ضعيفة في مجال الاستثمار المباشر الأجنبي .

المصطلحات الأساسية: العولمة، السياسة الاقتصادية، مسار التنمية، الشراكة، الحركة الاقتصادية، الإصلاح الضريبي، الاتفاقيات الدولية، الاستثمار الأجنبي