الأعداد السابقة

تناولت الدراسة قضية البحث عن عقد اجتماعي جديد لتحديد العلاقة بين الدولة و المواطنين من جهة ، و الدعوة لتحديد الامسارت الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للمجتع في مصر من جهة أخرى. و من المفترض أن فكرة العقد الاجتماعي تقوم على أساس الشرعية بين الدولة و المواطنين، اي يجب على الدولة الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع من حيث كفالة الأمن و ضمان الحاجات البيولوجية والنفسية ، في مقابل التزام المواطنين باحترام معايير النظام العام و الخضوع للقانون الذي ينتظم مجالات الحياة المختلفة في المجتمع.