الأعداد السابقة

إن مقدرة الدول على تحقيق النهضة الصناعية والخروج من التخلف السياسي والاقتصادي يعتمد إلى حد كبير على مدى نجاحها في تجنيد الطاقات الإنسانية واستغلال ثرواتها الوطنية لفائدة الجماهير الشعبية . واعتماد الدولة على الإطارات الفنية لرفع مستوى الإنتاج واختراع الالات الحديثة معناه إعطاء صلاحيات جديدة وحق اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مصير الشعوب . وتبعا لهذا التغير يمكن أن تنتقل السلطة السياسية من يد الطبقة الارستقراطية وكبار ملاك الأرض إلى يد الفنيين المهرة الذين يحتاجهم المجتمع للاستفادة من خبراتهم في مختلف القطاعات. والمشكل الأساسي الذي عرقل التقدم وحال دون تحقيق نهضة اقتصادية في العالم العربي هو قلة الانسجام بين القيادات الوطنية وفئات الخبراء الذين يرغبون في توجيه سياسة الدولة طبقا لقوانين الخبرات الفنية التي اتبعتها معظم المنظمات الغربية . والمشكل الثاني هو أن الخبراء قد وجهوا عنايتهم الكاملة إلى وضع الخطط الدقيقة التي يرونها أساسية للتغلب على المشكلات السياسية والاقتصادية ولكنهم أهملوا الجوانب العملية التي هي التنسيق في العمل ، واتباع نظام محكم كفيل بتحقيق الأهداف في برامج التنمية الاقتصادية ، وخلق الوعي السياسي لدى المواطنين . والمشكل الثالث هو أن الطاقات الإنسانية في العالم العربي تكاد تكون مركزة في القطاع الزاعي الذي يذهب إنتاجه إلى الاستهلاك من طرف السكان المتزايد عددهم بشكل مطرد .