الأعداد السابقة

من المعروف أن ظروف الدول العربية وإمكانياتها تتباين تباينا شديدا فيما بينها . فيعاني بعضها من نقص في العملات الصعبة وعجز في موازين مدفوعاتها ( الأردن ومصر مثلا ). والبعض الآخر به فائض كبير ( مثال الكويت وليبيا ) . وبعض الدول العربية به خفة سكانية في حين أن البعض الآخر يعاني من ضغط سكاني . وتشترك جميع البلاد العربية في ضآلة القطاع الصناعي ولكن بدرجات متفاوتة . وبينما يتوافر لبعضها إمكانيات تمويل إضافية فقد لا تتوافر فيها سوقا محلية كافية لاستيعاب إنتاج المصانع كبيرة الحجم . كذلك فإنها تختلف فيما بينها في النظم الاقتصادية والاجتماعية. ومن ناحية أخرى ، تتسم المشاريع الصناعية الحديثة بكبر عملياتها نتيجة لانخفاض التكاليف مما يؤدي إلى زيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية . ولا تستطيع كل دولة عربية بمفردها استيعاب منتجات هذه المشاريع الكبيرة عند تشغيلها بكامل طاقاتها . وهذا أحد الأسباب التي دعت الأمم المتحدة إلى المناداة بضرورة التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول النامية كإحدى وسائل تحقيق أهداف عقد التنمية الثاني . والسؤال الذي يطرحه البحث : ما إمكانية التنسيق ؟ وما وسائله ؟ مع استعراض موجز للسمات الأساسية  للصناعة العربية ومختصر لبعض خططها الصناعية .