Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

الأعداد السابقة

بحث متقدم
السنة : من إلى المجلد
العدد التخصص
المؤلف

المجلد :5 العدد : 11 1988      أضف إلى عربة التسوق                                                                    تنزيل

الولاية في عقد النكاح

المؤلف : د. جمعه محمد براج

 الولاية في عقد النكاح

د. جمعه محمد براج

1 - اتفق جمهور الفقهاء ( ما عدا الحنفية ) على ضرورة وجود الولي في عقد النكاح وكل عقد يخلو من الولي يقع باطلاً ، فليس للمرأة مباشرة عقد النكاح ، سواء أكانت صغيرة أم كبيرة ، كما أنه ليس لها أن توكل أجنبياً لمباشرته إلا عندما ينعدم الأولياء من أي مرتبة ، إلا أنه لا بد من إذنها ورضاها خاصة إذا كانت ثيباً .

2 - اتفق جمهور الفقهاء ( ما عد الحنفية ) على تقسيم الأولياء إلى مجبر وغير مجبر ، أما الحنفية فيرون أن ولاية الإجبار لا تكون إلا على الصغير والصغيرة ومن في حكمهما ، كما اتفقوا على أن الأب ولي مجبر بالنسبة للصغير والصغيرة ، وكذلك الجد عند عدم الأب .

3 - اتفق جمهور الفقهاء ( ما عدا الحنفية ) على أن الولي المجبر له إجبار البكر البالغة العاقلة على الزواج بدون إذنها ورضاها ، ولكنهم اختلفوا في الشروط التي يتم على أساسها الإجبار .

4 - اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا إجبار على الثيب الكبيرة التي زالت بكارتها بالنكاح ، وليس للولي حق مباشرة العقد دونها ، فالولي والمرأة شريكان في العقد ، فمن حق الولي مباشرته ، ومن حقها أن ترضى بالنكاح صراحة ، أما الصغيرة والبكر فيملك الولي إجبارها على رأي غير الحنفية في البكر البالغة ، إلا أنه لا بد من إذن البكر إذا بلغت ، وخالف الحنابلة في ذلك ، فقالوا : تجبر الثيب الصغيرة ما لم تبلغ التاسعة ، فإذا بلغت التاسعة فلا تجبر .

5 - اتفق جمهور الفقهاء ( ما عدا الحنفية ) على أن الولي المجبر لا بد له من أخذ موافقة المرأة صراحة إن كانت ثيباً ، أو ضمنا إن كانت بكراً ، أما الصغيرة فلا يزوجها إلا الولي المجبر ما لم تبلغ .

6 - اتفق جمهور الفقهاء ( ما عد المالكية ) على أنه لا يصح للولي الأبعد والحاكم مباشرة عقد النكاح مع وجود الأقرب المستكمل للشروط ، ويرى المالكية : أن الترتيب بين الأولياء مندوب ، وليس واجباً ، فلو زوج الأبعد أو الحاكم مع وجود الأقرب جاز ذلك خاصة إذا كان الأقرب غير مجبر .

7 - اتفق جمهور الفقهاء ( ما عدا الحنفية ) على اشتراط الذكورية في الولي ، فلا تصح ولاية المرأة بحال ، أما الحنفية فأجازوا عقدها لنفسها ولغيرها ، بشرط الكفاءة ومهر المثل .

8 - اتفق جمهور الفقهاء ( ما عدا رواية مرجوحة في مذهب كل من الشافعية والحنابلة ) على عدم اشتراط العدالة في الولي

 

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

59293

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

18-05-2017

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law