Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

العدد الحالي

المجلد : 32 العدد : 109 2017

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. صلاح محمد سالم أبو الحاج
اختيارات الإمام القُدُوريّ لغير قول أبي حنيفة في «مختصره» المشهوراختيارات الإمام القُدُوريّ لغير قول أبي حنيفة في «مختصره» المشهور د. صلاح محمد سالم أبو الحاج أستاذ مشارك بكلية الشريعة والقانون- جامعة العلوم الإسلامية العالمية- المملكة الأردنية الهاشمية ملخص البحث: اعتنى البحث ببيان مرونة المذاهب الفقهية وعدم الجمود على قول أحدٍ إن لم يكن مفيداً في الواقع، من خلال دراسة تطبيقية باستخراج المسائل التي اختار فيها القدوري في «مختصره» المشهور غير قول أبي حنيفة من أقوال أصحابه، فبينت في المبحث الأول: اختياره لقول أبي يوسف في أربع مسائل، وقول محمد بن الحسن في أربع مسائل، وقول الحسن بن زياد في خمس مسائل، وقول زفر بن الهذيل في مسألة واحدة، وقول الحسن بن صالح في مسألة واحدة، وفي المبحث الثاني: بينت اختيارات القدوري المخالفة لظاهر الرواية، حيث خالف في أربع مسائل معتمداً على أصول البناء، وخالف في ست مسائل معتمداً على رسم المفتي، وقدمت قبل ذلك كله بتمهيد في مكانة «مختصر القدوري»، فهو الأساس المتين لمن لحقه من كتب المذهب، وشُرح في مئات الشروح من قبل أكابر علماء المذهب، ويعد من أبرز الكتب تدريساً في المناهج عالمياً، وترجم إلى لغات عديدة.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. رأفت ( محمد رائف ) رأفت المصري
الاتجاه السياسي في تفسير القرآن؛ تَعْريفٌ وتأْريخٌ وتأْصيل

 

 
الاتجاه السياسي في تفسير القرآن؛ تَعْريفٌ وتأْريخٌ وتأْصيل
د. رأفت ( محمد رائف ) رأفت المصري
باحث ، و المشرف على مؤسسة مدارج لإدارة المشروعات العلمية _ المملكة الأردنية الهاشمية
ملخص البحث:
عرض الباحث في هذا البحث إلى موضوع قرآني ذي أهمية خاصة في هذا الوقت، وهو موضوع "التفسير السياسي للقرآن الكريم"، وخلص الباحث بعد هذا إلى النتائج التالية:
1- إن على المفسِّر في الاتجاه السياسي أن ينظر في السلوك النبويِّ السياسي؛ الذي يطبَّق فيه المنهج القرآني في هذا الباب، وأن يحرص على إدراك فهم الصحابة الكبار للإطار السياسي الإسلامي، ثم إنه لا مانع من إعمال الرأي والاجتهاد ما التُزمت الضوابط المعتبرة في التفسير ؛ لاستلهام ما يفتح الله به من معانٍ وإشارات وتوجيهات واستنباطات متعلقة بهذا المنحى.
2- سبق علماء أكابر ومفسرون مشاهير إلى هذا المنحى في التفسير؛ وظهر ذلك في مقالاتهم وكتبهم وتفاسيرهم ، إلا أنها جهود مبعثرة، لا تتّسم بالتركيز في أغلب الأحيان.
3- لضمان انضباط سير المفسر في تفسيره السياسي لا بدَّ من مراعاة مجموعة من الضوابط والشروط, فإن توافرت كان هذا التفسير حرياً بالقبول, وإلا فهذا التفسير مذمومٌ لا يلتفت إليه.
4- يدعو الباحث إلى العناية بالاتجاه السياسي في التفسير؛ وفقاً للضوابط والشروط المذكورة في الدراسة ؛ وذلك لأن حاجة الأمة إليه باتت محققة, بسبب وجود استعداد لدى الأمة للانتقال إلى عهد جديد, يسود فيه الإسلام وتحكم فيه الشريعة، الأمر الذي يستدعي من الدارسين والعلماء النظر المطوَّل لاستخراج ما يناسب المرحلة من خلال الدراسات الموضوعية والتحليلية للقرآن الكريم.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف : د. بسيوني محمد علي
الأمان الفكري عند المدعو ضرورة في الدعوة إلى الإسلام (دراسة موضوعية تحليلية) الأمان الفكري عند المدعو ضرورة في الدعوة إلى الإسلام (دراسة موضوعية تحليلية) د. بسيوني محمد علي أستاذ مساعد- بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة قطر- قطر ملخص البحث : يهدف البحث إلى إثبات أن الدعوة إلى الإسلام لا تتم، أثناء عرضها على المدعوين، إلا بتأمين عنصر الأمان الفكري، الذي يعد ضرورة شرعية واقعية، يؤيدها تاريخ الدعوة الطويل. وتحاول الدراسة أن تؤكد ذلك المعنى من خلال عرض أهداف الدعوة وتحليل وسائلها وأساليبها ومناهجها، التي تبين في مجملها حقيقة الأمان الفكري في الدعوة، وتثبت ضرورة قيام الداعية والمؤسسات القائمة بالدعوة بتهدئة الجو الآمن والأسلوب الهادئ في برامج الدعوة ووسائلها؛ وذلك حتى تصل الدعوة إلى تحقيق مقصدها، وبخاصة، في العصر الحاضر الذي شاعت فيه ادعاءات مضللة، وأكاذيب متعمدة، تزعم أن دعوة الإسلام، تعتمد في نشرها على الترويع والتهديد، وتتبنى العنف والإرهاب. الكلمات المفتاحية: الأمان الفكري، الدعوة إلى الله، الأمن والسلام، مناهج الدعوة، الوسائل والأساليب الدعوية.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. عبد الله عبد القادر قويدر
أثر المنطق التشريعي في توجيه الاجتهاد في فهم النص تخصيصاً لِعامِّهِ وتقييداً لمُطلَقِهِأثر المنطق التشريعي في توجيه الاجتهاد في فهم النص تخصيصاً لِعامِّهِ وتقييداً لمُطلَقِهِ د. عبد الله عبد القادر قويدر أستاذ مساعد بقسم أصول الفقه بكلّيّة الشريعة- جامعة الزرقاء - المملكة الأردنية الهاشمية ملخص البحث: تشكل الكليات العامة في الشريعة والمقاصد العامة للتشريع وسَنَن المشرّع في تشريع أحكامه نسقاً عاماً في الشريعة،يْعَدُّ الخروج عنه ومخالفته شذوذاً يأباه منطق التشريع وواقعه؛ ولهذا كان الاجتهاد عند الأئمة المجتهدين منضبطاً بضوابط هذا النظر الدقيق. والاجتهاد لا يقتصر على ما لا نص فيه عند العلماء، بل إنه يوجد في موارد النص- أيضاً - حيث يحتاج النص إلى بيان وإيضاح، وحينها يقوم المجتهد بما يعرف بالاجتهاد البياني في سبيل كشف ما غمض من معاني النص الشّرعي، وللبيان وسائل وأدوات حسب النص المراد معالجته، والمنطق التشريعي كان حاضراً في جميع أبواب الاجتهاد في فهم النص، من مباحث العموم والخصوص إلى مباحث الدلالات، إلى فصول التعارض والترجيح، وهو ما يندرج تحت مسمى الاجتهاد البياني. وقد خصصت هذه الدراسة لبحث أثر المنطق التشريعي في مبحثي التخصيص والتقييد، حيث كان المنطق التشريعي حاضراً في التأصيل والتفريع في هذين الجانبين ؛ نظراً لما يكتسبانه من أهمية في بيان المراد من النص، وإخراج ما ليس مراداً من الصور من عموم اللفظ وإطلاقه. ومن أهم مسائل العام التي يبرز فيها هذا الجانب: دلالة العام، وتخصيصه، والأدلة التي تصلح لهذا التخصيص، وأما في مسائل المطلق: فيظهر أثر المنطق التشريعي في حمل المطلق على المقيد، وفي الحالات التي يصح فيها والحالات التي لا يصح فيها، وهي مسائل اشتهر فيها الخلاف بين الحنفيّة والجمهور،وهو ما ترك خلافاً ظاهراً في كثير من الفروع الفقهية. الكلمات المفتاحية: التخصيص، العام، المنطق التشريعي، الاجتهاد البياني، مباحث الألفاظ.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. جمال أحمد زيد الكيلاني
مبدأ القوامة وأثره في إصلاح الزوجةمبدأ القوامة وأثره في إصلاح الزوجة د. جمال أحمد زيد الكيلاني أستاذ مشارك بقسم الشريعة و المصارف الإسلامية كلية الشريعة – جامعة النجاح الوطنية نابلس – فلسطين ملخص البحث: هذا البحث الذي يحمل عنوان "مبدأ القوامة وأثره في إصلاح الزوجة " جاء في مبحثين ومقدمة وخاتمة. تكلمت في المبحث الأول عن مفهوم القوامة، وهو المسؤولية في رعاية وتدبير شؤون الأسرة. وتحدثت في المبحث الثاني عن وسائل تأديب الزوجة وإصلاحها، والذي هو استثناء من أصل حسن العشرة بين الزوجين. ويأتي على ثلاث مراحل، تبدأ بالأخف والأهون على النفس وهو الوعظ والإرشاد والنصح، فلا يتعدى ذلك إلا بعد اليأس، ثم ينتقل إلى هجر الفراش، فإن لم يتحقق المقصود المرتجى انتقل إلى المرحلة الأصعب على النفس، وهي الضرب غير المبرح والمؤلم على الرغم من أن الأفضل والأولى تركه، لأن خيار الناس لا يضرب.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. منجد "محمد رضوان" أحمد أبو بكر
الإشكالات الدلالية في ترجمة القرآن الكريمالإشكالات الدلالية في ترجمة القرآن الكريم د. منجد "محمد رضوان" أحمد أبو بكر أستاذ التفسير المساعد في جامعة 29 مايو / إسطنبول ملخص البحث: يهدف البحث لجسر الهُوة بين العَجَم ودراسة القرآن الكريم ، من خلال الترجمة الحرفية ما أمكن السبيل إلى ذلك ، عبر تقسيم القرآن الكريم لقسمين : الأول : ما يقبل الترجمة الحرفية مما ليس في نقله إشكالات دلالية . الثاني : ما لا يقبلها . وضرورة أن يتركز جهد الباحثين المتخصصين بعلوم اللغات ، فضلاً عن علوم التفسير على الأول منهما ، ليتمكن جمهور المسلمين الأكبر- وهم العجم - من التواصل مع كتاب الله تعالى ، دون وساطة مُترجمٍ يتحكم بالنص ، بحسب فهمه ومستواه الثقافي ، مع مراعاة الضوابط والقواعد اللازمة لذلك ، والتأكيد على أن المُترجم ليس قرآناً .

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. أحمد الصويعي شليبك
حكم الإلزام بتعدد الزوجات في أوقات الأزماتحكم الإلزام بتعدد الزوجات في أوقات الأزمات د. أحمد الصويعي شليبك أستاذ مساعد بقسم الفقه وأصوله – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الكويت ملخص البحث : يتناول هذا البحث مسألة مهمة وهي: حكم الإلزام بتعدد الزوجات في أوقات الأزمات، حيث يركز البحث على مفهوم تعدد الزوجات، وأن الأصل في الزواج التعدد بشرط العدل والنفقة بين الزوجات، ولولي الأمر أن يأمر بالتعدد لتحقيق ؛ مقصد شرعي بضوابط معينة؛ لوجود ضرورة أو حاجة تدعو إلى ذلك، بشرط أن لا تكون هناك عقوبة زاجرة: كالإعدام أو السجن المؤبد لمن لا يطبق أمر ولي الأمر بالتعدد. وقد تم تقسيم البحث إلى: مقدمة وبحث تمهيدي وثلاثة مباحث، المقدمة: بينت فيها أهمية الموضوع، وخطة البحث ، المبحث التمهيدي: بينت فيه تعريف مفهوم تعدد الزوجات ومشروعيته، المبحث الأول: بينت فيه الأصل في الزواج التعدد، المبحث الثاني: بينت فيه شروط إباحة التعدد، المبحث الثالث: بينت فيه دور ولي الأمر في وجوب تعدد الزوجات، الخاتمة: ذكرت فيها أهم النتائج. وقد توصل الباحث إلى أنه يجوز لولي الأمر أن يلزم بالتعدد إذا كان هناك مصلحة مرجوة منه، بشرط ألا تكون دائمة وإنما تنتهي بانتهاء المصلحة التي من أجلها أوجب التعدد، وأن لا يفرض عقوبة زاجرة لمن لا يريد التعدد.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :الدكتور علي محمد أبو العز . (باحث رئيس ) - الأستاذ الدكتور عبدالرحمن إبراهيم زيد الكيلاني . (باحث مشارك )
حوكمة هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلاميةحوكمة هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية 1-الدكتور علي محمد أبو العز . (باحث رئيس ) المراقب الشرعي وأمين سر هيئة الرقابة الشرعية –البنك الإسلامي الأردني - المملكة الأردنية الهاشمية 2-الأستاذ الدكتور عبدالرحمن إبراهيم زيد الكيلاني . (باحث مشارك ) أستاذ الفقه وأصوله-كلية الشريعة - الجامعة الأردنية - المملكة الأردنية الهاشمية ملخص البحث: تعتبر حوكمة هيئات الرقابة الشرعية من المفاهيم الحديثة التي زادت أهميتها في قطاع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية؛ لِمَا لها من أهمية كبيرة في دعم فاعلية الدور الرقابي المنوط بأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وزيادة الثقة والمصداقية بالتقارير الشرعية الصادرة عنهم . وحيث إنَّ من المفترض قيام هيئات الرقابة الشرعية بالأدوار التشريعية المتمثلة بالإفتاء وصياغة العقود والاتفاقيات واعتماد المنتجات والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالمعاملات المصرفية، وبالأدوار الرقابية المتمثلة بالمراجعة والفحص والمتابعة المستمرة والدورية للجهاز التنفيذي للمؤسسة، إلا أنه يلاحظ ظهور أوجه قصور واضحة في عمل الهيئات الشرعية تقاعدت بها عن تحصيل مقصودها؛ مثل: تضارب الفتوى بين المنع والجواز على صعيد المنتج الواحد، والوقوع في مزلق (المصالح المتضاربة) كالجمع بين الفتوى والعمل التنفيذي، أو تملك العضو لحصص في المؤسسة التي يعمل في جهازها الشرعي، وتذبذب الفتوى بين طابع الاستشارية والإلزامية، وضعف المؤهلات العلمية ونقص الخبرات الفنية لدى عضو الهيئة، وغيرها من السمات السلبية التي أصبحت ظاهرة خطيرة لأنها تدل على تدني مستوى الأداء المطلوب، وتحول دون تحقيق الأهداف المنشودة . ومن هنا فقد ألحت الحاجة إلى حوكمة هيئات الرقابة الشرعية بإيجاد التشريعات وآليات العمل التي توزع الأدوار بحيادية وعدالة، وتنظم عمل هيئة الرقابة الشرعية وتحدد مستواها بما يكفل لها مكانتها واستقرارها في أداء واجبها الشرعي بصفة مهنية، وعلى ضوء معايير محددة تسهم في بلوغ الغاية المرجوة منها ألا وهي ضبط العمل المصرفي الإسلامي .

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. عبدالرحمن حمود المطيري
قانون رقم 13 لسنة 2016م بتنظيم الوكالات التجارية (دراسة تأصيلية مقارنة)قانون رقم 13 لسنة 2016م بتنظيم الوكالات التجارية (دراسة تأصيلية مقارنة) د. عبدالرحمن حمود المطيري مدرس بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت بحث مدعوم من إدارة الأبحاث بجامعة الكويت ، رقم (HC05/15) ملخص البحث : من أبرز القوانين التي أصدرها مجلس الأمة الكويتي في الآونة الأخيرة قانـون رقم 13 لسنة 2016م بتنظيم الوكــالات التجاريــة الذي تناولت نصوصه أحكام الاشتغال بالوكالة التجارية في شـقيها الإجرائي والشكلي تكملة للقواعد الموضوعية الواردة في قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م. تناول الباحث هذا القانون تكييفاً وتأصيلاً وتفصيلاً، وبيّن ما هو مشروع وما ليس بمشروع، والبديل الشرعي له. فَكَيَّفَ الوكالة التجارية في القانون التجاري الكويتي تكييفاً فقهياً، وأنها إما مضاربة، أو وكالة بعوض، أو عقد تبرع. وَبَيَّنَ شروط الوكيل التجاري في القانون الكويتي وحكم هذه الشروط في الفقه الإسلامي. ثم تطرق إلى بيان آثار عقد الوكالة التجارية، وحقوق الوكيل وواجباته، وكذا الموكل، والعلاقات المبنية على عقد الوكالة. ثم ختم الباحث حديثه عن احتكار الوكالة التجارية والقانون الصادر فيه وموقف الفقه الإسلامي من هذا القانون.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :أ.د محمد عبد اللطيف عبد العاطي
آَثَارُ كَوْنِ الْقِرَاءَة الْمُتَوَاتِرَة سُنَّة مُتَّبَعَةآَثَارُ كَوْنِ الْقِرَاءَة الْمُتَوَاتِرَة سُنَّة مُتَّبَعَة أ.د محمد عبد اللطيف عبد العاطي أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ــــ جامعة قطر - دولة قطر ملخص البحث: هذه الدراسة تُبَيِّنُ مدلول القراءات المتواترة، وتُظْهِرُ أنَّ مبْنَاهَا على التَّلقِّي من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن القراءة تُنْسَبُ إلى الإمام بسبب أنَّه كان أضبطَ لها، وأكثرَ قراءةً وإقراءً بها، وأنه قد اختار هذه القراءة، وداوم عليها؛ فهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم، لا إضافة اختراع واجتهاد؛ لأنَّ المرجع في القراءات هو السُّنَّة والاتِّبَاع، وَيَتَرَتَّبُ على ذلك مَنْعُ قراءة القرآن الكريم بالمعنى، ورَفْضُ رَدِّ إحدى القراءات المتواترة، وعَدَمُ جواز ترجيح قراءة متواترة على أخرى.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د.الليث صالح محمد عتوم
حَقِيْقَة أَصْحَابِ الأَعْرَافِحَقِيْقَة أَصْحَابِ الأَعْرَافِ د.الليث صالح محمد عتوم أستاذ مساعد بقسم أصول الدين / كلية الدعوة وأصول الدين / جامعة العلوم الإسلامية / عمان / المملكة الأردنية الهاشمية ملخص البحث: تناول هذا البحث دراسة الآيات والأحاديث المتعلقة بأصحاب الأعراف، حيث قام الباحث بتوضيح معنى الأعراف، وكذا الوقوف على أقوال العلماء في حقيقة أصحاب الأعراف ، وما مصيرهم في الآخرة. وقد توصّل البحث إلى نتائج قيّمة، وفوائد مهمّة، وبخاصة في مسألة تعيين أصحاب الأعراف، وخلصت الدراسة إلى أنّ جميع الأقوال الواردة في تعيين أصحاب الأعراف لا يوجد دليل معتبر عليها، وأنّ أرجاها :هو قول من يقول: إنّهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ، ومع الميل لهذا القول إلا أننا نرى أنّ هذا مما تقصر عنه فهوم البشر ، وما كان كذلك فالذي يلزمنا نحوه إنما هو : التصديق والإيمان والامتثال، وتفويض أمره إلى الله ، والله أعلم .

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. صالح العلي
الطلاق المعلق على شرط في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتيالطلاق المعلق على شرط في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي د. صالح العلي أستاذ مساعد بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت ملخص البحث : يهدف البحث إلى بيان حكم تصرف المكلف إذا علَّق الطلاق على شرط من الشروط، سواء أتحقق الشرط أم لم يتحقق، وسواء أقصد المتكلم حمل المخاطَب على فعل شيء أم تركه. وتلخصت آراء الفقهاء في المذاهب الفقهية في هذه المسألة بثلاثة مذاهب؛ قال الأول: بوقوع الطلاق عند حصول الأمر المعلق عليه، ويرى الثاني عدم وقوع الطلاق مطلقاً ، سواء أحصل الشرط أم لم يحصل، بينما أرجع الثالث الأمر إلى قصد المُعلِّق. ثم بيّن البحث اتجاه المقنن الكويتي في قانون الأحوال الشخصية للقضاء في محاكم الكويت الذي ألغى الطلاق المعلق عبر المذكرة الإيضاحية لنص المادة (105). واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى النتيجة الإجمالية للبحث التي تمخضت عن تعدد الآراء الفقهية في هذه المسألة.

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

52278

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

18-05-2017

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law