Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

العدد الحالي

المجلد : 46 العدد : 1 2022

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. شريفة أحمد المهنا
التخصص :دولي عام
إعادة النظر في حق الفيتو في مجال الجرائم الوحشية: النزاع في سوريا كدراسة حالة
DOI :

  يعد الاستخدام المفرط وغير المنضبط لحق النقض أثناء الحرب السورية أحد الأسباب التي دفعت المجتمع الدولي إلى البحث عن طرق لتجاوز هذا الحق، خاصة عندما يكون هذا التجاوز ضرورة لمنع جرائم وحشية. كما ان استخدام حق النقض لتعزيز المصالح الوطنية، الإقليمية، المصالح الاقتصادية، السياسية أو الاستراتيجية لدولة عضو دائم في مجلس الأمن على نحو يضر بمصالح إنسانية لدولة أخرى في حالة صراع، إنما يعد تقويضا لدور مجلس الأمن في صيانة السلم والأمن الدوليين. كما يؤثر الاستخدام غير السليم لحق النقض على مدى امتثال الدول. عليه، يفقد نظام حق النقض فعاليته إذا استمرت الدول في إيجاد مبررات لعدم الامتثال.
       يركز هذا البحث على أحداث وقعت خلال الحرب السورية والتي يعتقد أنها أدت إلى تكوين ما يعرف ب «لحظات جروشن» في إشارة إلى وقائع تؤدي إلى استحداث أعراف دولية جديدة تحكم استخدام حق النقض. كما يهدف البحث إلى تحديد المبادئ التي تم الاستشهاد بها أثناء تلك الأحداث باعتبارها مبررات قانونية لتقييد حق النقض أو الإطاحة به. من ثم، يقدم هذا البحث تعريفا بالظروف القانونية المحيطة التي إذا ما وجدت يكون النقاش مستحقا حول إمكانية تقييد حق النقض أو تجاوزه في سياق الجرائم الوحشية.
       عليه، يشدد البحث على أن تجاوز حق النقض يجب ألا يتم إلا في بيئة ملائمة تتوافر فيها ظروف محددة، واضحة، عادلة ومقبولة لدى جميع الدول الدائمة وغير دائمة العضوية في مجلس الأمن. من ثم، فإن المقترح الذي يقدمه هذا البحث يسعى للمساهمة في تعزيز النظام القانوني الذي يحكم استخدام حق النقض وذلك عن طريق إتاحة تجاوز هذا الحق أو تقييده إذا كان الأمر لازما لغرض محاربة الجرائم الوحشية.  
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. خالد جاسم الهندياني
التخصص :مدني
بعض الملاحظات على قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (75) لسنة 2019
DOI :

اتجهت غاية المشرع من إصدار هذا القانون إلى جعله متوافقاً مع الضوابط والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت والتي ستنضم إليها مستقبلاً، يدور البحث حول النظر إلى أي مدى تتوافق نصوص هذا القانون مع هذه المعطيات، وفيما إذا كان قد أجاد المشرع الكويتي في تبني الحلول التشريعية لبعض المشاكل المثارة في القوانين السابقة، فتمحور البحث في قسمين: الأول يستعرض أهم المستجدات في هذا القانون، من حيث الإجراءات الشكلية لحماية حقوق المؤلف، ومن حيث التعديلات التي وردت على حقوق المؤلف الأدبية والمالية، والقسم الثاني يتمحور حول أهم الأمور التي لم يعالجها المشرع الكويتي ومن بينها الترخيص الإجباري للنشر، وحق المطالبة بزيادة المقابل المادي عما اتفق عليه.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. مريم أحمد الكندري
التخصص :شريعة
المصادرة تعزيرًا لمكافحة غسل الأموال بين الشريعة والقانون الكويتي
DOI :

يتناول هذا البحث ماهية عمليات غسل الأموال وما تقوم عليه من كذب وخداع في سبيل تمويه وإخفاء مصادر الأموال المكتسبة من طرق غير شرعية، من خلال ارتكاب مختلف الجرائم التي تحرمها الشريعة والقانون، وذلك بهدف صبغها بصبغة شرعية تُمكِّن صاحبها من الفرار من المساءلة القانونية، ويبين هذا البحث مصادر الأموال المكتسبة في عمليات غسل الأموال، والمراحل التي تتم بها عمليات غسل الأموال؛ من كيفية إيداعها في البنوك، ثم تغطيتها ودمجها لتبدو بصورة المال المشروع، مع ذكر الآثار السلبية الناتجة عنها، ثم بيان حكمها الشرعي. كما يبرز البحث دور مصادرة الأموال المكتسبة من عمليات غسل الأموال تعزيرًا في زجر المتهم وردع غيره، إضافة إلى بيان حكم مشروعيتها، مع ذكر طرق مصادرة الأموال تعزيرًا في الشريعة الإسلامية، وبيان ما جاء في القانون المدني الكويتي حول ذلك.
استخدمت الباحثة لبيان ذلك المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن، وتوصل البحث إلى أن الشريعة الإسلامية تحرم عمليات غسل الأموال؛ لكونها أموالًا تُكتسَب من طرق محرمة، وتقوم على الكذب والخداع والتدليس، وهي مخالفة للمقاصد التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، كما توصلت إلى أن مصادرة الأموال المتعلقة بهذه الجرائم - بعد ثبوت تهمة غسل الأموال على الجاني - تتفق مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية من جواز التعزير بالمال كعقوبة مالية؛ حتى يتم تأديب الجاني وزجره بعقوبة ملائمة لجنس الجريمة التي ارتكبها.
الكلمات المفتاحية: غسل، أموال، مصادرة، التعزير بالمال، العقوبات المالية.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. فهد نعمة الشمري
التخصص :تجاري
حماية أعضاء مجلس الإدارة من تبعات إخلالهم بواجباتهم الخاصة: دراسة لتطوير آلية حماية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة العامة وفق قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016
DOI :

شهد قانون الشركات الكويتي الجديد في الأعوام الأخيرة تطورًا هامًا في المفاهيم والقواعد التي تم إدخالها في نصوصه، إلا أن مسألة حماية أعضاء مجلس الإدارة أثناء إدارتهم للشركة لم تشهد أي تطوير من قبل المشرع الكويتي، حيث أعاد ذات التنظيم الذي حمله قانون الشركات القديم، وهو أن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية لن يحول دون إقامة دعوى المسؤولية تجاه أعضاء مجلس الإدارة؛ الأمر الذي سوف يؤثر سلبًا على أداء مجلس إدارة الشركة وسرعة العمليات التجارية التي تحتاجها الشركة، وذلك لأنه إذا ما فشلت قراراتهم التجارية التي اتخذوها أثناء إدارة الشركة، لن تكون هناك حماية تمنع من خطر الرجوع عليهم شخصياً وفق هذا التنظيم، وفي الوقت ذاته، لم يقيد قانون الشركات الكويتي الجديد الجمعية العامة بأية شروط أثناء منحها موافقتها لعضو مجلس الإدارة للقيام بالتعاملات التي تحمل تعارض مصالح عضو مجلس الإدارة مع الشركة، يترتب على ذلك أيضاً قدرة أعضاء مجلس الإدارة على استخلاص منافع شخصية لهم على حساب المساهمين دون إمكانية الرجوع إليهم بسبب هذه الموافقة، بناء عليه ومن خلال منهج البحث العلمي المقارن، تم تسليط الضوء في هذا البحث على مدى إمكانية الوصول إلى نقطة توازن بين حماية أعضاء مجلس الإدارة عن قراراتهم التجارية وحماية المساهمين من تعاملات أعضاء مجلس الإدارة التي تنطوي على تعارض مصالحهم مع مصلحة الشركة.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. آلاء يعقوب يوسف *** أ.د علي المهداوي
التخصص :تجاري
أصول الصكوك الإسلامية وطبيعة الحقوق الواردة عليها - دراسة نقدية
DOI :

تتميز الصكوك الإسلامية عن غيرها من الأوراق المالية التقليدية كالأسهم وسندات القرض في أنها تمثل ملكية أصول معينة من أعيان أو منافع أعيان أو خدمات أو نقود أو ديون أو خليط من بعض ذلك أو كلّه، وهذه الأصول هي قوام مشروع قائم أو مزمع إنشاؤه بحصيلة الصكوك. وهذه الخصيصة الرئيسة تثير تساؤلاً جوهرياً يتعلق بالطبيعة القانونية لملكية حاملي الصكوك لتلك الأصول؛ فهل يمكن القول أنها ملكية تامة شائعة أو مفرزة فتسري عليها أحكام الملكية التامة؟ وإذا لم تكن ملكية تامة فما هي طبيعتها القانونية؟ وما حقوق حاملي الصكوك سنداً لتلك الطبيعة، وحقوق الأطراف الأخرى التي تتدخل في عملية إصدار الصكوك وعملية استثمار حصيلتها؛ المنشئ والمصدر؟
وفي هذا الإطار أخذت بعض إصدارات الصكوك بصيغة ما يعرف بالملكية النفعية والملكية القانونية المعروفة في النظام القانوني الأنجلوأمريكي لتوافقها مع صيغ الاستثمار بموجب تلك الصكوك. ولما التحق وصف الإسلامية بالصكوك، وأنها تتبع طرق التمويل الإسلامي، ثار الجدل بشأن تأصيل هذه الصيغة من الملكية وفقاً لقواعد الفقه الإسلامي، فجاء البحث دراسة تأصيلية نقدية لحق حاملي الصكوك على أصولها، في إطار مقاربة علمية بين صيغ الملكية في النظام القانوني الإسلامي، الذي يتعين على المشرع الإماراتي اتباعه في سعيه لوضع تنظيم قانوني متكامل للصكوك الإسلامية، وبين النظام القانوني الأنجلوأمريكي الذي استمدت منه صيغ ملكية الأصول في التطبيق العملي.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :أ. هشام عماد محمد العبيدان
التخصص :مدني
عدم دستورية تقييد حق التقاضي في المرافعات الخاصَّة بإيجار العقار - دراسة مقارنة بين القانونَيْن الكويتي والإنكليزي
DOI :

يُعتبَر قانون إيجار العقار ذو الطبيعة المدنية -غير التجارية أو الاستثمارية- من أكثر التشريعات إثارةً للجدل؛ فالمشرع يَجِدُ نفسه في مواجهة اتِّهاماتٍ بالانحياز مع المؤجر أو المستأجر في الكثير من قواعد هذا القانون، في الوقت الذي يكون على المشرع حماية المستأجر لأنه شخص مدني غير تاجر ذو مركز مالي ضعيف في أغلب الحالات.
إلاَّ أنَّ المشرع الكويتي قد أثار نقاشاتٍ تتجاوز مسألة العدالة إلى مخالفة الدستور في قانون إيجار العقار رقم 35 لعام 1978؛ حيث إنَّ القانون الكويتي قد قيَّد حق التقاضي بقيودٍ قانونيةٍ صريحةٍ.
فالتقاضي على درجتَيْن هو من أهمِّ الضمانات الدستورية للعدالة في ضوء احتمال وجود أخطاء قانونية جسيمة لدى تطبيق القانون من المحكمة التي أصدرت الحكم القضائي.
كما أنَّ التقاضي بلا قيودٍ أو شروطٍ ماديةٍ يُعتبَر أيضاً من الضمانات الدستورية لحسن سير العدالة؛ حيث إنَّ وضع العراقيل المادية أمام صاحب الحق يُعتبَر انتهاكاً للحق بالتقاضي.
ذلك في الوقت الذي ظهر أنَّ للمشرع البريطاني في إنكلترا سياسة تشريعية مُفصَّلة إزاء تنظيم المرافعات الخاصَّة بدعوى الإيجار، وقد ظهرت هذه السياسة من قانون المستأجر ومالك العقار لعام 1985، ثم قانون السكن لعام 1988، وتعديلاتهما التي كان آخرها عام 2019، وكذلك قانون التقاضي والمحاكم والتنفيذ عام 2007.
وقد جاء هذا البحث في إطار النقاش التحليلي المقارن لمواد قانون إيجار العقار الكويتي بهدف استقراء مدى وجود انتهاك للمبادئ التي أرساها الدستور في دولة الكويت، ذلك بالمقارنة مع الدستور البريطاني والقانون الإنجليزي؛ الأمر الذي دفعنا لاقتراح توجُّه قانوني وقضائي بديل يتلاءم مع المبادئ الدستورية ومُتطلَّبات العدالة في آنٍ معاً.
الكلمات المفتاحية: قانون المرافعات، حق التقاضي، دعوى الإيجار، درجات التقاضي، قيود التقاضي، مخالفة الدستور، العقار، الاختصاص القضائي، الطعن، محكمة الدرجة الواحدة، المحكمة الأعلى، اللجوء إلى القضاء، الدستور غير المكتوب، قانون إيجار العقار الكويتي 1978، قانون المالك والمستأجر الإنكليزي 1985، قانون السكن الإنجليزي 1985
 
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :أ. متعب بارح العنزي
التخصص :تجاري
هوية رافع دعوى المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة وعِلل انقضائها دراسة تحليلية مقارنة على ضوء قانون الشركات الكويتي رقم ١ لسنة ٢٠١٦م
DOI :

إن لمجلس الإدارة في شركات المساهمة أهمية كبرى في وقتنا الراهن تزداد يوماً بعد يوم، وبالأخص مسؤولية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة التي تأتي من حجم السلطات والواجبات الكبيرة التي يتفرد بها مجلس الإدارة في إدارته للشركة. إذ تركز هذه الدراسة على الشق المدني من المسؤولية دون الشق الجنائي منها.
لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هوية رافع دعوى المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة وعلل انقضائها، وذلك من خلال اتباع المنهج التحليلي المقارن، حيث قد تمت دراسة نصوص كل من القانونين الكويتي والمصري بالشرح والتحليل والربط مع تطبيقات القضاء واجتهادات الفقه في سياق نقاش قانوني قائم على الحجج والأسانيد القانونية.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي بينت أوجه النقص والقصور في القواعد التشريعية الناظمة لهذا الموضوع، وعدد من التوصيات التي نأمل من المشرع الكويتي الأخذ بها.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. أمل عبدالمحسن الحبشي
التخصص :شريعة & مدني
التعويض عن الضرر المعنوي - دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي
DOI :

يعد التعويض الوسيلة المعتبرة لجبر الضرر، ويجب أن يتكافأ التعويض مع الضرر دون أن يزيد عليه أو ينقص عنه. وفيما يخص الضرر المعنوي الذي يقع على عاطفة الإنسان وإحساسه ومشاعره، فقد أثيرت الكثير من الإشكالات، وذلك لأن هذا النوع من الضرر لا يصيب المضرور في ذمته المالية، وإنما في ذمته المعنوية، لأنه عبارة عن الهم أو الألم والحزن الذي ينتاب صاحب الشأن بعاطفته ومشاعره بسبب أفعال الغير، وقد تناول فقهاء الشريعة الإسلامية مسألة التعويض المقابل للضرر المعنوي، وانقسموا بين مؤيد ومعارض لجواز التعويض عن الضرر المعنوي، أما رجال القانون فكان أغلبهم مؤيداً لحصول المضرور على تعويض عما أصابه من ضرر معنوي.
وبشكل عام يتضمن هذا البحث آراء الفقهاء وأدلتهم فيما يخص التعويض عن الضرر المعنوي أو منعه، وشروط هذا التعويض في حال استحقاقه والمتمثلة بأن يكون شخصياً، ومباشراً، ومحققاً، وفاحشاً، ولم يسبق التعويض عنه، كما يجب أن ينطوي الضرر على إخلال بمصلحة أدبية أو حق ثابت للمضرور، وأنواع التعويض التي تم استنباطها من الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي، فقد يكون التعويض نقدياً دفعة واحدة، أو على دفعات، وقد يكون تعويضاً معنوياً، وهناك أحكام عدة سيتم عرضها بشكل تفصيلي في ثنايا البحث.
الكلمات المفتاحية: ضرر. تعويض. أدبي. مشروع. ضمان.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :أ.د غنام محمد غنام
التخصص :جزائي
المشكلات القانونية الناشئة عن استخدام البصمة الوراثية في الإثبات في المواد الجنائية في القانون القطري والمقارن
DOI :

 يعالج هذا البحث المشكلات القانونية المرتبطة باستخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، فيبدأ ببيان النظام القانوني للبصمة الوراثية وشروط قبولها في الإثبات في المواد الجنائية، ثم يعالج سلطة القاضي الجنائي في تقدير قيمة البصمة الوراثية، وأخيراً يوضح كيف يمكن حماية وسيلة البصمة الوراثية من إساءة استخدامها. وقد اهتم البحث بالقانون القطري لما أحرزه من سبق واضح في وضع تنظيم قانوني للبصمة الوراثية. ولم يغفل البحث التعرف على طريقة حل المشكلات القانونية المرتبطة باستخدام تلك الوسيلة في القانون المقارن وخاصة القانون الأمريكي لمعرفة شروط استخدامها. من تلك الشروط ما يتعلق بتجميع العينة وتحليلها ومواجهة المتهم بها وكفالة حقه في الدفاع إزائها. وقد انتهينا في بحثنا بعرض العيوب التي يمكن إصلاحها في القانون القطري في شأن البصمة الوراثية، والدعوة إلى اكتمال حل المشكلات القانونية المرتبطة بها.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. فارس مناحي سعود المطيري *** أ.د مشاري خليفة العيفان
التخصص :جزائي
حرية المتهم خلال مرحلة التحقيق دراسة في ضوء النظام القانوني الأمريكي
DOI :

تتناول هذه الدراسة موضوع حرية المتهم التي تسبق الإدانة، فعلى الرغم من أن المتهم له «حق تقليدي في الحرية قبل الإدانة»، فإن هذا الحق لا يعد حقاً مطلقاً تأسيساً على فكرة أن للمجتمع مصلحة معترفاً بها منذ فترة طويلة في حماية نزاهة العملية القضائية، وحماية هذه النزاهة تتطلب ضماناً كافياً بأنه إذا أُطلق سراح المتهم، فإنه سينفذ العقوبة المقضي بها بموجب الحكم في حال إدانته، وأنه لن يعيق الإجراءات المتخذة (كالتأثير على الشهود وغيرهم من المشاركين) في ملاحقته جزائياً. وهذه الدراسة تتناول موقف المشرع في الولايات المتحدة الأمريكية والتطور الذي طرأ عليه، مع بيان الموقف الفقهي من الموقف التشريعي.

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

115808

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

09-08-2020

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law