Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

عـدد جـديد من مجلة الحقوق

              

ضمن أهداف مجلة الحقوق الرامية إلى دعم الفكر القانوني ونشر البحوث والدراسات القانونية والشرعية ، صدر مؤخراً العدد الأول للسنة الحادية والأربعين من المجلة ؛ التي يرأس هيئة تحريرها د. فيصل عبد الله الكندري . وجاء العدد حافلاً بالبحوث والدراسات المتنوعة في معظم تخصصات القانون وفروعـه ،  وقد اشتمل العدد على الموضوعات الآتية :


1 ـ   حمل البحث الأول عنواناً له  : " الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن القانونية كسبب لإنهاء خدمة الموظف العام – دراسة مقارنة تحليلية نقدية في ضوء قانون ونظام الخدمة وأحكام القضاء الإداري في الكويت "  وهو دراسة للدكتور/ جورجي شفيق ساري ؛ قدمت هذه الدراسة عرضاً لاتجاهات أحكام القضاء الإداري في الكويت بشأن الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن القانونية ، كسبب لإنهاء خدمة الموظف من خلال مبحثين ، تناول المبحث الأول تحليل هذه الأحكام  من خلال بيان مفهوم هذه الطريقة وتبريرات اللجوء إليها ، أما المبحث الثاني فقد انفرد بتعريف ماهية التكييف القانوني للإحالة إلى التقاعد وما هي مبرراتها .

2 -   أما البحث الثاني فجاء تحت عنوان   : " الأحكام الناظمة للعلامة التجارية شائعة الشهرة في المملكة العربية السعودية – دراسة تحليلية في ضوء اتفاقية باريس واتفاق تربس " ؛ وهو دراسة للدكتور / زياد بن أحمد القرشي ؛ تتبع  هذه الدراسة المنهج التحليلي في تعريف ماهية الأحكام الناظمة للعلامة التجارية شائعة الشهرة  في ضوء نظام العلامات التجارية السعودي وما جاء في أحكام اتفاقية باريس واتفاق تربس .


3 ـ    وحمل البحث الثالث عنواناً له  : " المركز القانوني لمؤسسة النقد العربي السعودي – دراسة تحليلية مقارنة   " ، وهو دراسة للدكتور / سليمان بن ناصر العجاجي ؛ تسعي هذه  الدراسة إلى إلقاء الضوء على الجوانب المتعلقة بالمركز القانوني لمؤسسة النقد العربي السعودي وتكييفها قانونياً والأعمال المحظورة على مؤسسة النقد العربي السعودي وصولاً إلى خاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات.

4 ـ   أما البحث الرابع فجاء تحت  عنوان :  " رقابة المحكمة الدستورية في مملكة البحرين على مبدأ التناسب "؛ وهو دراسة للدكتور / مروان محمد المدرس ؛ تحدد  هذه  الدراسة مبدأ التناسب في نطاق القانون الإداري والدستوري ، ثم عرجت الدراسة على موقف المحكمة الدستورية في مملكة البحرين لبيان رقابتها على مبدأ التناسب في مجال التجريم والعقاب ثم في مجال الحقوق والحريات ، واختتمت الدراسة بثلة من النتائج والتوصيات في ذات الشأن .


5 ـ   وحمل البحث الخامس عنواناً له :  " الاتجاهات القانونية الحديثة بشأن استقلال اتفاق التحكيم في مسائل التجارة الدولية – دراسة مقارنة " ، وهو دراســــة للدكتور / يوسف محمد محمود شندي ؛ تناقش هذه  الدراسة الاتجاهات الحديثة بشأن اتفاق التحكيم في عدد من الأنظمة القانونية وفي الفقه والقضاء ، مع التركيز على مفهوم قاعدة الاستقلال .

6 ـ  ويأتي البحث السادس ليتناول بالدراسة والتحليل موضوع : " معاملة أسرى الحرب في القانون الروماني – دراسة تأصيلية تحليلية – القسم الثاني " ، وهو دراسة للدكتور / السيد أحمد علي بدوي ؛ تسلط  هذه الدراسة  الضوء على  معاملة أسرى الحرب في القانون الروماني من نواح عدة ، ووقفت الدراسة على أبعاد الوضع القانوني لأسرى الحرب الرومانيين وذلك على ضوء الأحكام المنصوص عليها في القانون المذكور .


7 ـ  أما البحث السابع فجاء تحت عنوان  : " دور الثنائية البرلمانية في تقرير المسؤولية السياسية في الجزائر " ، وهو دراسة للدكتورة / سامية العايب ؛ تنصب  هذه الدراسة على تجربة دولة الجزائر في تبني نظام الثنائية البرلمانية والدوافع وراء ذلك ، كما استعرضت الدراسة المبررات في بعض الدول الغربية لتطبيق هذا النظام البرلماني الثنائي ، والذي استحدث بالجزائر لخلق وتكريس توازن واستقرار بين مؤسسات الدولة لتجنبها الوقوع في فراغ مؤسساتي وسياسي .


8 -    وتناول البحث الثامن موضوعاً حمل  عنواناً له : " الشرعية الجنائية في القانون الدولي الجنائي " ، وهو دراسة للدكتور  / عبد الله علي عبو  ؛ تبين هذه الدراسة ماهية الشرعية الجنائية في القانون الدولي و القانون الدولي الجنائي وطبيعة الاختلاف بين كلا المفهومين وخصائصهما وما يترتب على ذلك من نتائج ، ثم اختتمت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات والمقترحات بغيه التطوير في موضوع الشرعية الجنائية .

9 ـ    وأما البحث التاسع فجاء تحت عنوان : " الرقابة كضمانة لترشيد استغلال الموارد ودورها في العملية التنموية " ، وهو دراسة للأستاذة / براهيمي فائزة ؛ تتطرق  هذه الدراسة لموضوع الرقابة بأشكالها المتنوعة مع خلال تطابقها للإطار القانون الجزائري ( لجنة الصفقات العمومية  - المراقب المالي – التفتيش – مجلس المحاسبة ) من الناحية النظرية والناحية الميدانية التطبيقية بغية تطوير التنمية الاقتصادية داخل الدولة .

10 -  وأما البحث العاشر فجاء تحت عنوان  : " رقابة الملاءمة في فرنسا ومدى إمكانية الاستفادة منها في القانون الأردني  - باللغة الإنجليزية " ،  وهو دراسة للدكتور / محمد علي الخلايلة ؛ تناقش هذه الدراسة مبدأ الملاءمة بين القرار الإداري والأسباب التي استند إليها كأحد مستويات الرقابة القضائية على أسباب القرار الإداري في فرنسا ، ومدى إمكانية تطبيق هذا المبدأ في القانون الأردني بالصورة التي طبق بها في فرنسا   .

11 -