الأعداد السابقة

تمثل الهـدف الأساسي من هذه الدراسة في تحديد الاتجاهات العامة للإنفاق الحكومي في حالة قيام ظروف استثنائية تؤثر ، بدرجة أو بأخرى ، على المصدر الرئيس لهذا الإنفاق ، وهو النفط . ولقد تمت هذه الدراسة خلال المراحل الأخيرة والحساسة من مفاوضات الكويت مع شركات النفط ، بغرض تملك الكويت لثروتها النفطية .وخلال هذه الفترة ، صنفت الدراسة كوثيقة سرية للغاية . وهذا أمر طبيعي . ولكن ، بعد نجاح المفاوضات ، والتي ترتب عليها تملك الكويت لثروتها النفطية ، مما جعل التجربة الكويتية تجربة رائدة في هذا المجال ، زالت صفة السرية ، والتي كانت واجبه في حالة تعثر المفاوضات أو فشلها .

وبرز ، نتيجة ذلك ، اعتباران أساسيان يبرران النشر . الأول ، وينصب على ضرورة تبيان المنهج الشمولي والعلمي لراسمي السياسة الاقتصادية في دولة الكويت من ناحية ، والتعـاون الفعال والإيجابي بين أجهزة الدولة في هذه الظروف ، من ناحية أخرى . ويتمثل الاعتبار الثاني في الأهمية الخاصة لوضع النموذج الكويتي في هذا المجال أمام الدول الأخرى التي تفكر في خوض مثل هذه التجربة ، أو بدأت في خوضها فعلا .