الأعداد السابقة

يتبوأ الإحصاء بمختلف أنواعه وأساليبه مركزا رئيسيا في تحديد أهداف التخطيط للتنمية في معظم المجتمعات البشرية المتقدمة منها والنامية ، ولكن دقة المعلومات الإحصائية وشمولها تختلف اختلافا جذريا من مجتمع إلى آخر ، ويمكن القول بشكل عام أنه لو قارنا بين الدول النامية والدول المتقدمة لوجدنا أنه مثلما تختلف هذه الدول في مستوى الدخل ونسبة المتعلمين ووفرة الخدمات العامة فأنها تتباين أيضا في عدم توفر الإحصاءات الدقيقة عن الدول النامية ، بينما تكاد العمليات الإحصائية في المجتمعات المتقدمة لا تترك دقيقة ولا جليلة إلا أحصتها ، كذلك تتميز الدول المتقدمة عن الدول النامية في موقف الأفراد والمجتمعات من فكرة الإحصاء والإدلاء بالمعلومات ، فالفرد في الدول النامية يتخذ موقف الشك والريبة من أية محاولة لمعرفة تفاصيل حياته التي يعتبرها ملكا خاص به ، وإذا كان هذا هو موقف الفرد في الدول النامية من الإحصاء بشكل عام فأن بعض هذه المجتمعات ومعها حكوماتها تقف موقفا يكاد عدائيا من فكرة التعداد العام للمساكن والسكان ، وغالبا ما تكون المصالح السياسية عاملا رئيسيا في هذه المواقف .

ولعل الأغرب من ذلك كله هو أن دولا تجري تعدادا عاما للمساكن والسكان ثم تكتشف من خلاله حقائق ومعلومات لا تروق لها فتلجأ إلى إخفاء النتائج أو حتى تزويرها ، وعلى أية حال فأن المعلومات الصحيحة عن الخصائص السكانية أو ما يسمى بالخصائص الديموغرافية وأوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي وقوة العمل ومستوى الخدمات الصحية والتعليمية المتوفرة لأي مجتمع هي ولا شك حجر الزاوية في تحديد معوقات التنمية ووضع أهدافها ورسم استراتيجياتها في سبيل الوصول إلى نمو متوازن ومتلائم مع احتياجات المجتمع وضرورياته على أساس أن تكون التنمية هي حقا للإنسان وبالإنسان .