الأعداد السابقة

يعتبر الاعتماد المتزايد على العالم الخارجي في تمويل التنمية من أهم الخصائص المميزة للسياسة الاقتصادية اليمنية في السنوات الأخيرة . ويتمثل الجزء الأكبر من المساهمة الأجنبية في صورة قروض ومساعدات . ولكن الأمل هو أن يأتي جزء كبير من التمويل الأجنبي في صورة استثمارات أجنبية مباشرة ، عربية وغير عربية . وهذا الاتجاه ليس قاصرا على الخطة الخمسية الأولى (67/1977م-80/1981م) ، ولكنه كان موجودا بالفعل في البرنامج الإنمائي الثلاثي (73/1974-75/1976م) . فقانون تشجيع الاستثمار وتنظيمه الصادر عام 1975م كان في الواقع تعديلا وتطويرا لقانون صدر في أواخر عام 1970م بشأن استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في مجال التنمية الاقتصادية .

وقد كان الدافع وراء هذه السياسة هو الحاجة إلى موارد خارجية لتمويل برامج التنمية ، حيث لا تكفي المدخرات الوطنية عادة لتغطية المتطلبات التمويلية لهذه البرامج . ويرجع ذلك إلى انخفاض المدخرات الوطنية تبعا لانخفاض مستوى الدخل الفردي بوجه عام ، وإلى طموح برامج التنمية لتحقيق معدلات نمو سريعة.