الأعداد السابقة

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور القطاع الخاص في مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ويعتبر تشابه النظم الاقتصادية في دول المجلس من إيجابيات هذا التحليل الذي يؤكد على أهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية . ففي السعودية ، على سبيل المثال : ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 46% في عام 1972 إلى 1978م . وتتركز استثمارات القطاع الخاص بشكل عام في التجارة والإنشاءات . أما بالنسبة للصناعة فيوجد بعض التردد ، ربما بسبب نقص العمالة وفرص التسويق الكافية . وتتخلى مساهمة القطاع الخاص في البنوك بشكل واضح . فمثلا ، يمتلك القطاع الخاص جميع البنوك التجارية بالكامل تقريبا فيما عدا بنكين ملكيتهما مشتركة مع الحكومة .وينطبق ذلك أيضا على المملكة العربية السعودية التي تنامت فيها توجهات السعودة جنبا إلى جنب مع تزايد دور القطاع الخاص . أما في البحرين ، عمان ، والإمارات العربية المتحدة فإن البنوك التجارية والمؤسسات المالية مازالت تعتمد على كوادر إدارية أجنبية .

يعتبر الربح هو الحافز الرئيسي للإستثمار الخاص مع توجه عام للإستثمار في الدول النفطية المجاورة خاصة في المجالات العقارية والصناعات الحقيقية والفنادق وبعض الخدمات الأخرى .

وقد تناولت هذه الورقة متطلبات تسريع القانون والتكامل الاقتصادي الخليجي . ويستطيع القطاع الخاص ، ليس فقط المساهمة في التنسيق بين برامج وخطط التنمية في مجلس التعاون الخليجي ، وإنما أيضا ممارسة دورا رئيسيا في تنويع مصادر الدخل وتفعيل التنمية في دول المجلس . وخصوصا ، تعتبر لقدرات الإستثمارية للقطاع الخاص الخليجي أكبر كثيرا من القدرة الاستيعابية الإقليمية لدول الخليج العربية ، مما يفتح المجال للبحث عن فرص استثمارية خارجية بوجه عام ، وفي العام العربي بشكل خاص .