الأعداد السابقة

يعرف التمويل بأنه عبارة عن تدبير الاحتياجات المالية اللازمة للنشاط الاقتصادي ، ومصادر التمويل إما أن تكون داخلية أي من داخل المشروع نفسه ، وإما أن تكون مصدرها خارجي مثل البنوك التجارية وبنوك الائتمان وبنوك التسليف الزراعي والتعاوني وغيرها من الهيئات التي تقوم بالتسليف .

والذي يهمنا في هذا الصدد هو أن التمويل عبارة عن مشكلة رئيسية في سائر الأنشطة الإنتاجية سواء كان في قطاع الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، وبناء عليه فأنه لا يمكننا القيام بأي نشاط إنتاجي إلا إذا توافرت لدينا الأموال اللازمة لاستغلال الموارد الإنتاجية المتاحة والمرتقبة ، وذلك بغية تحقيق الأهداف المرجوة المتعلقة بإنتاج السلع أو رفع غلة المحاصيل الزراعية أو زيادة كفاءة تأدية الخدمات المختلفة مثل النقل والمواصلات والتعليم والصحة وغيرها .

ويتضمن البنيان الزراعي اليمني العديد من الزروع ، علاوة على أنه يتكون من العديد من الوحدات الإنتاجية أو المزرعية المتناثرة والمتباينة من حيث المساحة أو رأس المال المستخدم أو نظم الحيازة أو طرق الاستغلال المزرعي ، وهذا يجعل مثل هذه المزارع تتصف بمحدودية استخدام الموارد الاقتصادية مما يعكس انخفاض إنتاجية هذه الموارد الاقتصادية ولا سيما الموارد الأرضية والمائية . وعلاوة على ذلك فإن معظم الأراضي التي يجري استثمارها بموجب نظام الاستئجار بالمشاركة وبسبب مجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية لا يوجد ما يشير إلى استغلال الملكيات الكبيرة منها كوحدات إنتاجية واسعة (مزارع تجارية ضخمة) .