الأعداد السابقة

نظرا لأن النفط والغاز الطبيعي مادتان نافذتان ، ونظرا لتذبذب قيمة العائد منهما بتذبذب أسعار السوق العالمية ، فإن دولة قطر في تنويع مصادر دخلها باستثمار عوائد هاتين المادتين في القطاعات الاقتصادية الأخرى .

وبالفعل فقد أدى تدفق النفط في عام 1949م إلى ازدهار قطاعات الصناعة والتجارة والمال والتشييد بمعدلات نمو عالية نسبيا ، أما بالنسبة للقطاع الزراعـي فبالرغم من أن الدولة أعطت أهمية كبيرة لتنميته ودفع عجلته إلى الإمام ، متمثلا ذلك في تقديم الدعم المالي وفي السياسة الزراعية التي تنتهجها وزارة الصناعة والزراعة ، فإن قيمة العائد من ه ذا القطاع لا تشكل أكثر من 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1983م .

وبالرغم من أن ضآلة نسبة هذا الدخل تعزى إلى ارتفاع مساهمة الإيرادات النفطية التي بلغت في عام 1982م حوالي 82.4% من إجمالي الإيرادات الحكومية (1) ومن أنه لا يدخل ضمن إحصائية قيمة العائد من المنتوجات الزراعية إلا حوالي 45-50% من جملة الإنتاج القطري (2) ، فإن هذه النسبة الضئيلة تعزى من ناحية أخرى إلى تدني عوائد المنتوجات الزراعية بسبب المشكلات التي تعترض تقدم الإنتاج الزراعي وتطوره . هذا القطاع الذي سيكون من ركائز الاقتصاد الوطني في قطر نظرا لما للزراعة من دور كبير في التنمية الاقتصادية ، إذ تعمل التنمية الزراعية على (3) : توفير الاحتياجات الغذائية للأفراد ، وتوفير الموارد النقدية ، وتوفير العمل للقطاعات الإنتاجية اللا زراعية ، وكذلك توفير بعض المحاصيل الزراعية كمدخلات في الصناعات الغذائية ، وأخيرا فإن القطاع الزراعي يعتبر سوقا للسلع اللا زراعية .