الأعداد السابقة
السنة :13 العدد : 49 1987
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
التغير في هيكل تمويل التراكم الرأسمالي في الاقتصاد اليمنـي .
DOI :
المؤلف : د. عثمان محمد عثمان .
حينما درج منظرو التنمية على التحذير من المبالغة فيما يسند لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية من دور في القضاء على التخلف والانطلاق نحو النمو السريع ، وأكد بعضهم على الدعوة إلى مزيد من الاعتماد على النفس ، بدأ وكأن الدول المتخلفة تواجه معضلة الإفكاك منها . فما العمل ورؤوس الأموال المنتجة في هذه البلاد لا تكفي لتشغيل قوة العمل الفائضة ، وطاقاتها الإنتاجية محدودة ؟ وهل يمكن لهذه البلاد
– أو معظمها – أن تواجه هذا الوضع بمواردها المحلية ، وجهازها الإنتاجي لا تتوافر له المرونة الكافية ؟
هناك خطـآن ربما يقع المرء فيهما : الوقـوع في تصور أن الاستثمار غير مهم إذ أن معدلات الاستثمار المرتفعة لم تنجح وحدها في تحقيق التقدم ، وأن الاعتماد على النفس يعني عدم اللجوء إلى استيراد بعض احتياجات التراكم الرأسمالي . وربما تضيف أن تجربة التنمية في الجمهورية العربية اليمنية قد تقود إلى التصور بأن الموارد الخارجية التي توفرت لها لم تكن قاصرة بأي حال عن احتياجات توفير البنية التحتية ، وعليها أن تنطلق إلى المراحل التالية في ظل قدر أقل من النقد الأجنبي .
وتهدف هذه الدراسة المختصرة إلى اختبار دقة هذا التصور بمعالجة البيانات المتوافرة بأسلوب منهجي منضبط ، وتطبيق نموذج الفجوتين المعروف لتحديد العوامل المفيدة لعملية التراكم الرأسمالي في الاقتصاد اليمني .