الأعداد السابقة

نود في البداية أن نؤكد اقتناعنا بأن مشكلة تراجع النشاط ليست مشكلة القطاع الخاص وحده ، كما أن مسألة الركود الراهن في النشاط التجاري وانخفاض قيم الأصول ومخاطر الإفلاس الذي يواجه الكثير من وحدات القطاع الخاص في المنطقة ليست ظاهرة آنية ، وإنما هي مظهر من مظاهر أزمة هيكلية تبرز كلما طرأ انخفاض في معدلات نمو عائدات النفط .

فقد شهدت أقطار المنطقة أزمات ركود وتراجع النشاط التجاري في مطلع الستينيات ، وقبل نهايتها بقليل ، وبرزت مرة أخرى في النصف الثاني من السبعينيـات ، ثم برزت أزمة التراجع الراهنة منذ عام 1982م وما زالت مستمرة . ويعود السبب في كل هذه الحالات إلى انخفاض عائدات النفط . إما بسبب عدم نمو الطلب العالمي على النفط ، أو بسبب انخفاض أسعاره ، أو باجتماع السببين معا كما هو الوضع في حالة التراجع الراهنة ، التي يعتبر أطول فترة من غيرها وأكثر حدة لاجتماع السببين نتيجة لتمكن منظمة الطاقة الدولية من تقليل حاجة الدول الأعضاء فيها إلى استيراد النفط من دول الأوبك من ناحية وتدهور أسعار النفط من ناحية أخرى تعبيرا عن فشل الأقطار المنتجة في تقليل حاجتها إلى تصدير النفط ، الأمر الذي يعبر عن تحول جديد سوف يستمر إلى أن يتم تبني نهج تنموي في الدول المنتجة يكون قادرا على تخفيض الاعتماد تدريجيا على صادرات النفط .