الأعداد السابقة

شهد العقد الأخير من القرن السابق تطورات دولية كبيرة برزت خلالها تجمعات اقتصادية عملاقة مثل الاتحاد الأوروبي ، والمنطقة التجارية الحرة لشمال أمريكا ، وظهور منظمات دولية تهتم بتحرير التجارة الدولية . ولم يكن القطاع المصرفي بمنأى عن تلك التطورات حيث شهد العقد السابق أيضا تطورات كبيرة في مجالات نظم المعلومات والاتصالات والأدوات المالية التي أحدثت بدورها تغيرات كبيرة في أسلوب وطريقة التعاملات المصرفية والمالية . ولكي تتمكن البنوك من مواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية قام العديد منها بعقد تحالفات استراتيجية نجم عنها بروز بنوك عالمية عملاقة قادرة على توفير خدمات مصرفية متنوعة عبر أسواق إقليمية وعالمية وبتكاليف تنافسية . وعلى المستوى المحلي ، بالرغم من حث وتشجيع المسؤولين في دولة الكويت البنوك الوطنية على الدخول في تحالفات استراتيجية لتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو في عالم يزداد اكتظاظا ببنوك عالمية عملاقة ، إلا أنه لا تزال البنوك الكويتية تعاني من صغر أحجامها . وحتى تكون توجهات المسؤولين في دولة الكويت مبنية على أسس علمية وموضوعية يصبح من الضروري دراسة وتحليل العلاقة بين الحجم والانتشار الجغرافي من جهة وكفاءة الأداء في القطاع المصرفي الكويتي من جهة أخرى وهو موضوع هذه الدراسة . وقد بينت الدراسة بشكل جلي الحاجة الملحة لاتباع البنوك الوطنية استراتيجية تحالفات مناسبة لزيادة أحجامها وانتشارها الجغرافي حيث اتضح أن الكفاءة الفنية للبنوك الوطنية ترتفع كلما زادت قيمة إجمالي الأصول واتسع نطاق الانتشار الجغرافي . ومن بين الأمور التي يجب مراعاتها ضرورة أن تتزامن زيادة حجم موجودات البنوك الوطنية مع السماح لها بتنويع خدماتها المصرفية حيث بينت نتائج الدراسة أن البنوك الوطنية قد وصلت إلى مرحلة تناقص المنفعة بالنسبة لحجمها وانتشارها الجغرافي المحلي الحالي .