الأعداد السابقة

مع نهاية الستينات طرحت الدول المصدرة للبترول سياستين لتحقيق سيطرتها على صناعة إنتاج البترول الخام من أراضيها ، وهاتان السياستان هما سياسة التأميم التدريجي ، وسياسة المشاركة ، وتعاصر مع تطبيق هاتين السياستين قيام رأس المال العالمي بفرض استراتيجية جديدة في مجال البترول والطاقة . وكان أبرز مظاهر هذه الاستراتيجية الجديدة السماح بارتفاع أثمان البترول من مستوى يقل عن دولارين للبرميل الواحد في نهاية عام 1970م إلى 11.651 دولارا للبرميل من البترول الإشاري في 1/1/1974م .

ومع تشابك سياسات الدول المصدرة واستراتيجيات رأس المال العالمي أصبح من الصعب على المرء التمييز بين أسباب ونتائج ومظاهر التغيرات التي شهدها السوق العالمي ، فكثيرا ما تم تفسير ارتفاع أثمان البترول في عام 1973 و 1974م بسيطرة الدول البترولية على مواردها البترولية ، كما أرجعت تارة إلى الاستراتيجية الجديدة لرأس المال العالمي ، وتارة أخرى إلى التغير في اتجاهات التكاليف (الانتقال من مرحلة التكاليف المتناقصة إلى مرحلة التكاليف المتزايدة) .

وأيا ما كان الرأي حول تفسير هذه التحولات فإن الذي لا يختلف عليه أحد هو أن الدول المصدرة التي تبنت سياسة المشاركة قد امتلكت بالكامل منذ بداية النصف الثاني من السبعينات الشركات الأجنبية العاملة على أراضيها في إنتاج البترول الخام ، وأنها بعد ارتفاع أثمان البترول قد حصلت على ربوع ضخمة من صادراتها البترولية . وترتب على ذلك أن بدأت هذه الدول تتبنى سياسات بترولية جديدة ومتنوعة في مواجهة رأس المال العالمي المسيطر .