الأعداد السابقة

لم تتوقف الاتصالات والمشاورات بين الكويت وبريطانيا منذ توقيع اتفاقية 1899م إلا أنها تحت منحى آخر منذ ظهور النفط وتصدير أول شحنة منه 1946م وما تبع ذلك من ارتفاع في الدخول ، الأمر الذي أثار اهتمام بريطانيا بالكويت ، وذلك للحفاظ على مصالحها في المنطقة عامة وفي الكويت خاصة .

واعتبارا من ثلاثينات القرن الماضي فقد نشطت السياسة البريطانية للحصول على موافقة من الشيخين أحمد الجابر وعبد الله السالم لإيجاد صيغة تسمح لبريطانيا بالإشراف على مالية الدولة ، الأمر الذي رفض من قبلهما رغم تلك المحاولات والمناورات المحمومة التي قامت بها بريطانيا لتحقيق هذا الهدف.

ولهذا فقد ألقت هذه المحاولات الضوء على نوعية العلاقة بين الطرفين والتي بدأت تتغير ملامحها منذ ذلك الوقت نظرا للتدخلات البريطانية المتزايدة في شؤون الكويت الداخلية مما يتعارض مع جوهر الاتفاقية التي لا تعطيها هذا الحق فالمساس بالأمور المالية للدولة ومحاولات السيطرة عليها أمر يتنافى مع استقلالها وسيادتها وقد أحسنت القيادة الكويتية صنعا في صد هذه المحاولات ومن ثم الحفاظ على سيادة الدولة واستقلالها ، فالاستقلال السياسي لابد من أن يقرن بالاستقلال الاقتصادي.