الأعداد السابقة

شهدت الاقتصاديات النفطية تغييرات كبيرة وسريعة في مجمل بنيتها الاقتصادية خلال عقد السبعينات والنصف الأول من عقد الثمانينات ، اتسم هذا التغير ببروز استثنائي لدور قطاع استخراج النفط في التأثير على مجمل حركة النشاط الاقتصادي ، وعلى الرغم من اختلاف التأثير المتبادل بين القطاع النفطي وعموم الاقتصاد بين الأقطار النفطية ، إلا أنها تتشابه بشكل عام في الاعتماد على هذا القطاع ، ويعود ذلك إلى أهمية عوائد تصدير النفط الخام نتيجة التصحيح المتوالي والإيجابي لسعر النفط الخام وما تلاه من تدن لسعر البرميل في الفترة الأخيرة .

إن بروز القطاع النفطي في مجمل حركة الاقتصاد بشكل حقيقة حتمية نتيجة لظهوره بهذه الصورة في وقت لم تستكمل البنية الاقتصادية حالة التشكيل الأولى الصحيحة ، فالهيكل الاقتصادي البدائي المختل رافقته عوائد متنامية من صادرات النفط الخام عملا في ظل سياسيات اقتصادية تتسم بقصر النظر في مضمونها الإنمائي ، والنتيجة هي حالة من الإبقاء لا بل وزيادة التبعية للقطاع الاستخراجي .

لذلك تعد دراسة الاقتصادي الكويتي كحالة عملية صالحة لأغراض المقارنة بالإضافة إلى التعميم ، إذ سيجري التركيز على التجارة الخارجية في الكويت ، لكنها ستتناول أهم المتغيرات الاقتصادية التي أثرت وتأثرت بالتجارة الخارجية كالناتج المحلي والاستثمار والاستهلاك .

إن أهمية مثل هذه الدراسات تنبع من حقيقة استيضاح الأثر الذي ولدته العوائد النفطية من خلال قنوات التجارة الخارجية في بنية الاقتصاد ، لا سيما وأن النظرية الاقتصادية في حقل التجارة الخارجية توفر لنا الأساس الذي يمكن من خلاله توضيح دور التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية .