الأعداد السابقة

تفرض طبيعة الشركات والهيئات العاملة في مجال التأمين ودورها في الاقتصاد القومي ضرورة وجود نوع من الإشراف والرقابة على نشاط هذه الشركات والهيئات . وترجع حتمية الإشراف والرقابة إلى أهمية حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين ، وإلى ضرورة ضمان استمرارية شركات وهيئات التأمين ، والمحافظة على قوة مركزها المالي . وتتمثل حماية حقوق حملة الوثائق بصفة خاصة في الحصول على شروط مناسبة للتعاقد على التأمين ، وضمان وفاء هذه الشركات والهيئات بالتزاماتها عند تحقق الخطر المؤمن ضده .

ونظرا للأهمية التي تحوزها الشركات العاملة في قطاع التأمين وتأثيرها على قطاع عريض من جمهور المستفيدين من خدماتها ، وبالتالي انعكاس ذلك على الاقتصاد القومي بصفة عامة ، فلقد تدخل المشرع الكويتي في هذا المجال لإحكام الرقابة والإشراف على نشاط هذه الشركات ، وصدر أول قانون منظم لهذا النشاط في دولة الكويت عام 1961م وهو القانون رقم 24 لسنة 1961م .ثم تلي هذا القانون مجموعة من القوانين والقرارات الوزارية اللاحقة ، هدفت جميعها إلى تحقيق فعالية الإشراف ، وتدعيم الرقابة من قبل الدولة على نشاط الشركات والهيئات العاملة في مجال التأمين بدولة الكويت .