الأعداد السابقة

وفي نهاية هذه الدراسة التي استعرضنا فيها أصول النظام النيابي ، والصور المختلفة لذلك النظام ، ثم التطورات التي لحقت بالأصول التقليدية لكل صورة ، وبخاصة صورتي النظام البرلماني والنظام الرئاسي، ثم تابعنا دراسة النظام النيابي وصوره ، بدراسة تطبيقية بالنسبة للأنظمة الدستورية وفي الكويت وفي دول الخليج العربي (دول مجلس التعاون) ثم في الدستور المصري .

في نهاية هذه الدراسة ، ننوه بما سبق أن نوهنا به من قبل ، وهو أن المعايير التقليدية-أو معظمها-المتداولة في الفقه الدستوري-تحتاج (من حين لآخر) إلى مراجعة تأصيلية وتطبيقية ،بمعنى مراجعة أصولها ، ومراجعة تطبيقاتها ، أو التطبيقات التي تنسب إليها من الأنظمة الدستورية المختلفة .

ولا يعيب تلك المعايير-بداهة-أن يقوم الفقه بتلك المراجعات ، بل ولا يضير-المعايير-أن تعدل في أصولها ، أو أن نستنبط منها معايير جديدة ، سواء أكانت جدتها بشكل كلي أو جزئي .

وفي دراستنا هذه حاولنا أن نستلفت نظر الفقه الدستوري إلى ضرورة مراجعة الأسس التقليدية ، ولمعيار التفرقة بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي ، وبخاصة تلك الأنظمة التي تجمع بين خصائص متفاوتة من كل من الأصول الرئيسة لكل من النظامين .