الأعداد السابقة

آثار انتباهنا في بحث سابق ونحن ندرس أثر الإنفاق الحكومي على تغييرات في وسائل الدفع ، وعلى النمو الاقتصادي ، كبر حجم الإنفاق بالنقد الأجنبي ، سواء بمعرفة الحكومة السعودية أو بمعرفة القطاع الخاص .

ونظرا لما يعانيه النشاط الاقتصادي حاليا من أزمة مالية تتضح من خلال عجز الميزانية العامة للحكومة ، وعجز ميزان المدفوعات والسحب المستمر من الاحتياطيات ، مع زيادة الرسوم المحلية على المقيمين ، وربما تلجأ الحكومة إذا احتدم الموقف إلى الاقتـراض الداخلي ، بإصدار سندات حكومية لسداد عجز الموازنة .

انطلقنا في دراستنـا لهذا البحث من فرضية أن حجم ونوع الأزمة النقدية والمالية التي تعاني منها الدول النفطية ومنها المملكة العربية السعودية ، لا ترجع فقط إلى تراجع عائدات النفط ، وإنما تراجع بالإضافة إلى ذلك وبشكل أساسي إلى سبب كامن في حركة التدفقات النقدية ، ألا وهي كبر حجم التدفقات المتجه من الداخل نحو الخارج وارتفاع مشاركتها في امتصاص نسبة كبيرة من حجم التدفقات الواردة .