الأعداد السابقة

للإدارة العامة وظائف ، وتطوير هذه الوظائف هو في حد ذاته وظيفة أخرى تتولاها وتتحمل مسئوليتها الأجهزة الحكومية في مستوياتها المختلفة المركزية واللامركزية .

وإذا كانت دولة الكويت قد اختتمت في عام 1987م ، ربع قرن من الزمان على نشأة جهازها الإداري الحديث بعد الاستقلال ، فإنها بدأت في نفس العام مرحلة جديدة من مراحل التطوير الإداري لجهازها الحكومي الذي اتسعت دوائره ، وتعاظمت مسئولياته . ومن العوامل المشجعة : أن الكويت بدأت هذه المرحلة وهي تملك خطة جاهزة للتطوير الإداري ، استمر التحضير والإعداد لها أكثر من عامين ، وهي تتضمن مسارات عمل واضحة لتوجهات هذا التطوير ومجالاته وخطواته .

ولما كانت جهود التطوير الإداري تمثل حلقات متتالية ومتكاملة ، فقد كان من الضروري أن تكون هناك محاولة لتقويم دور أجهزة التطوير الإداري على مستوى الوزارات وهي لجان التخطيط التي أنشأها القانون رقم 15 لسنة 1979م ( مادة 8 ) وعهد إليها بمسئوليات يقع معظمها في نطاق عمليات التطوير الإداري لهذه الوزارات .