الأعداد السابقة

لم يعد مفهوم السكن ، وهو أحد المتطلبات الأساسية الثلاثة للإنسان (الطعام والكساء والسكن) مقتصرا على تأمين المأوى فقط ، بل أصبح السكن هو المكان الذي يقضي فيه الإنسان معظم أوقات يومه ويعتمد عليه في راحته وترفيهه واستجمامه .

ولا يستطيع جميع السكان تلبية حاجتهم السكنية بدون مساعدة ودعم الحكومات ، وهذا يرجع إلى التباين في دخل الأفراد والتكاليف العالية التي يتطلبها إنشاء المسكن الحديث . لذا فإن أزمات السكن تظهر في كثير من الدول التي لم تقم حكوماتها بإيلاء هذا الجانب للأهمية المطلوبة واتخاذ السياسات المناسبة ، أو لقصور التخطيط وعجز الإمكانات عن الوفاء بمتطلبات السكان الإسكانية .

وتعد قضية الإسكان من القضايا التي تهم جميع الدول ، المتقدمة منها أو النامية . فالدول المتقدمة تعمل بطرق مختلفة على تسهيل حصول مواطنيها على مساكن ، إما مباشرة من الحكومات المحلية أو المركزية ، أو عن طريق إيجاد مصادر تمويل خاصة وتخطيط سليم لتوفير المساكن . وإذا كانت معظم الدول المتقدمة قد استطاعت وضع الأنظمة الضرورية والسياسات المطلوبة لمواجهة الطلب المستمر على السكن ، فإن أغلب الدول النامية لا تزال تعاني من تزايد حدة هذه المشكلة وتضاعف تأثيرها . بل إن قضية الإسكان أصبحت من أكثر المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤرق حكومات الدول النامية وتؤثر سلبا على برامج التنمية فيها .